جاء ذلك في بيان للمؤسسة، اليوم السبت، بعد حكم قضائي أصدرته محكمة الاستئناف البلجيكية، أمس الجمعة، بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف "يوروكلير" في بروكسل، وفق صحيفة "الوسط".
وصدر الحكم بناء على دعوى قضائية رفعها ولي عهد بلجيكا، الأمير لوران، طالب فيها بتعويض 50 مليون يورو على خلفية تعثر تنفيذ عقد موقع عام 2008، مع وزارة الزراعة الليبية، لتشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، لم يكتمل بسبب اندلاع حرب أهلية في ليبيا عام 2011، أطاحت بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار، في بيان: "حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدّم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدمة أمام القضاء البلجيكي، لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموالها لدى بنك يورو كلير، والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن".
وأوضحت أن الحكم "لم يقرر أي إجراءات جديدة، وإنما رفض طلبات المؤسسة"، مبينة أن "أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموال المؤسسة لدى بنك (يورو كلير)، للحصول على تعويض مزعوم لصالحه بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية، وأن المؤسسة لم تكن طرفًا فيه".
وأكدت المؤسسة أنها سبق وتقدمت بطلب للحكومة البلجيكية "بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقًا لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعيّن حل هذا النزاع بطريق التفاوض، خلال 6 أشهر بين الطرفين".
وقالت إنها "ما زالت تنتظر رد الحكومة البلجيكية، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم اللجوء للتحكيم الدولي لحل هذا النزاع".
وشددت المؤسسة على "استحالة تمكن الأمير لوران من الوصول لأموالها المودعة لدى بنك يورو كلير، مؤكدة أنها "لن تدّخر أي جهد في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن، باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي".