ملك الأردن يصدر مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"‏

العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
وافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على 6 مشاريع قوانين أبرزها مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل.
Sputnik
كما أصدر ملك الأردن مراسيم بالموافقة على قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة "أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن" في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.
وشملت مشاريع القوانين التي وافق عليها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن... مخاوف حقوقية وحماية حكومية
يشار إلى أن مشروع الحكومة الأردنية لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، تسبب في إثارة الكثير من الجدل وسط تحذيرات من استخدامه في تقييد الحريات العامة.
وتقول الحكومة الأردنية إن "التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا"، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها ستحد من حرية الصحافة والإعلام ومستخدمي الإنترنت.
رئيس الوزراء الأردني: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يحمي "المثلث الذهبي"
وطالبت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية للتوصل إلى صيغة مناسبة يمكن التوافق عليها.
وبهذه المناسبة أصدرت 14 مؤسسة حقوقية بيانات دعت فيها الحكومة الأردنية للتراجع عن التعديلات، ووصفتها بأنها تهديد لحرية التعبير.
وقال البيان إن المشروع المقترح سيفشل في تحقيق أهداف الحكومة الأردنية حتى إذا تم تمريره بواسطة البرلمان.
يذكر أن مشروع القانون المقترح يعتمد على تعديل بنود القانون الصادر في 2015، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل اعتماده.
مناقشة