وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال إيراوني: "نرفض هذه التهم الملفقة مرة أخرى، إن الأدلة المزعومة وما يسمى بالرسالة، التي قدمتها وكالة الاستخبارات الأمريكية باعتبارها معلومات سرية، ملفقة بالكامل وليس لها أي شرعية قانونية".
وأضاف المسؤول الإيراني أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تضلل المجتمع الدولي عمدا فحسب، بل تسعى إلى التلاعب بمهمة الأمانة العامة للأمم المتحدة لغرض تحقيق مصالحها السياسية الخاصة، رغم انتهاكها المستمر والكبيرة للقرار 2231".
وأشار إلى أن "طلب واشنطن، المتكرر وغير المبرر من الأمانة العامة للتحقيق فيما يسمى بانتهاك القرار 2231 ليس له أي أساس قانوني".
وشدد إيرواني على أن "بلاده قد التزمت باستمرار بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولديها موقف واضح وثابت وحازم فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا".
وتتهم أمريكا وأوروبا، إيران بتزويد روسيا، بطائرات مسيّرة لاستخدامها في عمليتها العسكرية الخاصة، ويزعمون أن ذلك يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231، الذي وضع الإطار القانوني للاتفاق بشأن برنامج طهران النووي المبرم، عام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد توعد، أمس الجمعة، برد طهران على قرار تمديد العقوبات على إيران.
بينما صرّح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس الماضي، بأن "وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، أبلغوه بنيتهم مواصلة العقوبات ضد إيران، بعد 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بسبب عدم امتثال طهران، بالتزاماتها النووية".
وتم الاتفاق على الموعد النهائي، في 18 أكتوبر المقبل، بموجب الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وهي صفقة نووية وقعتها إيران، عام 2015، مع الدول الأوروبية الثلاث، بالإضافة إلى الصين وروسيا وأمريكا، للتخلص من العقوبات الدولية مقابل تقليص برنامجها النووي.
وانسحبت أمريكا من الاتفاق، في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لكنها استأنفت المحادثات مع إيران، في محاولة لإحياء الاتفاق في عهد خليفته، جو بايدن.