وتابع في حديث لراديو "سبوتنيك": "مصر طلبت ذلك لكن إثيوبيا ترفض الوساطة الدولية".
وأضاف: "يمكن لروسيا أن تقوم بدور كبير في الوساطة لإنهاء هذه الأزمة، لكن إثيوبيا تتشدد في هذا الأمر رغم أنها دولة ذات وفرة مائية كبيرة بينما مصر دولة فقر مائي وأغلب أراضيها صحراء".
واستطرد: "الأن ليس أمام الدول الثلاث إلا رفع الأمر الى رؤساء الدول الثلاث ثم إذا لم يتفقوا يتم اللجوء إلى وسيط دولي وهو ما ترفضه إثيوبيا".
وأشار نادر نور الدين إلى أنه لا مجال للتلويح بالقوة لأن المخزون المائي الإثيوبي أصبح ضخما للغاية ويصل إلى 43 مليار متر مكعب، ويمكن أن يغرق مساحات شاسعة من السودان إذا حدث أي عمل عسكري".
وقال نور الدين: "هناك أمور أخرى بأن لا يكون ضربا كاملا للسد بل ضربا جزئيا يتسرب منه 10 مليار متر مكعب فقط، يمكن أن تستوعبهم مصر والسودان وبحيرة السد العالي".
وتابع: "هناك فجوة فكرية كبيرة بين الدولتين، فمصر تصر على توقيع اتفاق ملزم ويكون له مرجعية قانونية بحيث إذا حدث خلاف يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي، لكن إثيوبيا ترفض هذا المبدأ تماما فيما يخص الملء والتشغيل وتتمسك باتفاقية المبادىء وتقول إن مصر والسودان اعترفوا بالسد وبالتالي عملية الملء والتشغيل جزء من الاعتراف بالسد".
وكان على مصر أن تتخلى عن الاتفاق الملزم وخاصة بعد الملء الرابع فلم يتبق سوى 32 مليار متر مكعب من المياه ليكتمل الملء.