ووصفت الجامعة العربية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال بأنها "انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها".
وأعرب جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن "رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي، بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل".
وشدد رشدي على أن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي، الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة، في 1 يناير/ كانون الأول 2024، بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية و"أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، وأنها تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي، محذرًا من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة، في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهتها.
يذكر أن جمهورية "أرض الصومال" الانفصالية، كانت قد وقعت اتفاقًا مبدئيًا إثيوبيًا يمكنها من استخدام ميناء بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس.
من جانبها، استدعت الصومال سفيرها في أديس أبابا، وسط مخاوف من أن الاتفاق يأتي في إطار محاولة إثيوبية لامتلاك نفوذ عسكري وبحري في مياه البحر الأحمر.