ونقل موقع "أخبار السودان" عن نمر عبد الرحمن، وهو قيادي أيضًا في حركة "تحرير السودان" المجلس الانتقالي، قوله: "أنا غير مهتم بقرار إعفائي من البرهان لكونه فاقد للشرعية والأهلية الدستورية ولن أعترف بقراره".
وأوضح عبد الرحمن أنه تم تعيينه بقرار من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بموجب الوثيقة الدستورية التي انقلب عليها القائد العام للجيش.
واتهم والي شمال دارفور، البرهان بأنه كان يريده "أن يرتدي الزي الرسمي للقوات المسلحة والذهاب في اتجاه الفلول وعناصر النظام البائد"، وتابع قائلاً: "هذه ليس من مهام أي والي محترم، سأظل جنديا في خدمة شعبي في شمال دارفور وأعمل مع أبناء السودان الساعين لوقف الحرب التي أشعلها البرهان".
وشدد عبد الرحمن على رفضه التام "الوقوف مع أي طرف في هذه الحرب مهما كانت الظروف لذلك من الطبيعي يتم إعفائي".
وفي وقت سابق، أكدت قوات الدعم السريع في السودان، على "أهمية خطوة التوقيع على الاتفاق مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في أديس أبابا، لحل الأزمة في السودان".
وقال محمد المختار نور، مستشار قائد قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ أشهر، في مقابلة مع وكالة أنباء "العالم العربي"، إن "قواته التي أعلنت السيطرة على العاصمة الخرطوم ملتزمة بهذا الاتفاق الذي رفضه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ودعا بعده إلى تسليح المواطنين".
وأضاف المختار نور، أن "المبادئ التي اتفق عليها الطرفان تعتبر خارطة طريق لمستقبل العملية السياسية في البلاد، بعد وقف إطلاق نار مع القوات المسلحة"، لكنه رأى أنه "في ظل وجود البرهان ومجموعته لا توجد أي بارقة أمل للحل".
ويشهد السودان قتالاً ضاريًا، منذ الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين، إضافة إلى تشريد ملايين السودانيين داخليًا وخارجيًا.