وأكدت وكالة "موديز"، في بيان يوم أمس الخميس، أن التصنيف الائتماني لمصر عند "سي إيه إيه1" (Caa1)، الذي يعني تحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا.
وقالت الوكالة إن "الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيّف الاقتصاد الكلي".
وتتوقع "موديز" أن "يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي".
وأضافت أن برنامج صندوق النقد الدولي، العالق حاليا، لن يغطي سوى جزء من الاحتياجات التمويلية للحكومة، ما يعني أن عليها الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد الفجوة".
وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي.
وتأثرت القاهرة بشدة بالحرب في قطاع غزة، التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة، وكذلك قناة السويس، بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن في وقت سابق، أن "مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفا، خلال الفترة بين يوليو/ تموز 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفا نحو 16.8 مليار دولار".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية، بحسب قولها.
ومنذ مارس/ آذار 2022، تواجه مصر أزمة شح في النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.