ويتجمع عشرات الآلاف من المهاجرين في الجزء الخلفي من شاحنات صغيرة مجمعة في محطة السكك الحديدية الرئيسية في مدينة أغاديز الواقعة شمال النيجر، بينما يغطون وجوههم بالعمائم للحماية من الشمس والرمال، وتقبض الأصابع بعصي خشبية خشنة لتجنب السقوط المميت من المركبات التي تعبر الصحراء، قبيل الانطلاق نحو ليبيا.
ومؤخرًا شهدت مدينة أغاديز، الملقبة بـ "بوابة الصحراء"، عودة عمليات الهجرة غير الشرعية لأول مرة منذ أن ألغت السلطات العسكرية، في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، قانونًا صدر عام 2015 يجرم تهريب المهاجرين، وفق صحيفة "لوموند" الفرنسية.
ويعتبر إلغاء قانون 2015 المثير للجدل، بمثابة تسهيل لرحلة المهاجرين نحو المغرب العربي وأوروبا، ولكن أيضا لإعادة تنشيط اقتصاد منطقة تنشط فيها العديد من العصابات.
وقدرت الأمم المتحدة أن طريق أغاديز كان يشهد تهريب 4000 مهاجر أسبوعيًا، لا يحملون وثائق سفر من مختلف دول غرب أفريقيا، وهو ما دفع دول الاتحاد الأوروبي للضغط على النيجر بسن قانون 2015، الذي ينص على أن عقوبة تهريب المهاجرين قد تصل إلى السجن 30 سنة.
ويرى مراقبون أن إلغاء هذا القانون جاء كخطوة تحدٍ للغرب من قبل الحاكم العسكري للنيجر عبد الرحمن تياني، الذي أراد توظيف ملف الهجرة غير النظامية في مواجهته للزعماء الأوروبيين الذين يرفضون الاعتراف بسلطته، وينادون بعودة الرئيس المخلوع محمد بازوم لمنصبه.
وقال أحد المهربين، ويدعى أبو بكر حليلو: "الناس يصفقون لهذا الإلغاء، وفرحون للغاية، لقد تم إطلاق سراح السجناء الذين عملوا في تهريب المهاجرين وهم في طريقهم إلى إعادة العمل، لأنه نشاط مربح للغاية".
وأضاف حليلو: "العربات مكتظة، والناس محشورون فيها مثل السردين، لكن هذه مهمتنا، وعلى الراغبين في الهجرة أن يأتوا".
وبحسب "لوموند"، يدفع المهاجرون ثمن تذاكرهم ويقدمون وثائق سفرهم إلى الشرطة، ثم تنضم الطواقم المسجلة إلى قافلة عسكرية أسبوعية تتجه شمالًا، ما يضمن الأمن النسبي لهذه الرحلة.
ويتجمهر الباعة المتجولون في هذه المنطقة، عارضين العمائم وأكياس الطعام والماء والسجائر، لتزويد المهاجرين بما يحتاجونه قبل رحلة طويلة وخطيرة عبر الصحراء.