وقال سيارتو: "نحن إحدى دول الاتحاد الأوروبي القليلة التي لا تزود أوكرانيا بالأسلحة، ولا نخطط لتغيير هذه السياسة، ولا نريد المشاركة في أي أعمال مشتركة تهدف إلى توريد الأسلحة، لكننا لا نستطيع ولن نمنع الآخرين من القيام بذلك".
وأضاف سيارتو أن بودابست لن تشارك في القرار المتعلق بنقل الأسلحة إلى القوات الأوكرانية.
واتفق جميع الزعماء الـ27، يوم الخميس، على تخصيص 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي ومع ذلك، وافقت المجر التي منعت في السابق معظم القرارات المتعلقة بأوكرانيا، على هذه الخطوة.
أنشأ الاتحاد الأوروبي ما يسمى بصندوق السلام الأوروبي بميزانية خارجة عن ميزانية الاتحاد في مارس/ آذار 2021، وفي إطاره كان من المخطط توزيع نحو 5.7 مليار يورو حتى عام 2027، ولكن تم بالفعل حجز معظمها للتعويض الجزئي عن نفقات دول الاتحاد على الدعم العسكري لأوكرانيا.
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، عارضت المجر باستمرار فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وفي مارس 2022، أصدر البرلمان المجري مرسومًا يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضي البلاد.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.