وانخفضت أسعار الذهب والحديد والعديد من السلع الأخرى، بالتوازي مع الانخفاض الكبير الذي عرفه الدولار في السوق السوداء، بعد أن وصل إلى نحو 70 جنيها مقابل الدولار الواحد، إذ سجل نحو 55 جنيها مقابل الدولار اليوم الاثنين، فيما سجل السعر الرسمي 30.90 جنيها مقابل الدولار.
وانخفض سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف تعاملات سوق الصاغة، إذ تراجع سعر غرام 21 بنحو 100 جنيها، كما انخفض سعر الذهب عيار 18 بقيمة 86 جنيه.
وواصلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين الموافق 5 فبراير/ شباط 2024 انخفاضها، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%، لتتراجع الأسعار منذ القرار الصادر في يوم الخميس الماضي 1 فبراير الجاري وحتى الآن بنحو 505 جنيهات في سعر غرام الذهب عيار 21، كما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 4400 جنيه.
وسجل غرام 24 نحو 3886 جنيه، خلال منتصف تعاملات سوق الصاغة المصري، فيما سجل غرام 21 سجل نحو 3400 جنيه.
وحول انخفاض الأسعار وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، يقول الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور هاني أبو الفتوح، إن "مصر شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا في أسعار الدولار الأمريكي والذهب وبعض السلع مثل الحديد، إذ انخفض سعر الدولار في السوق الموازي من 71 جنيها إلى 55.40 جنيها، بينما انخفضت أسعار الذهب بنسبة 15% بنحو 650 جنيها بالنسبة للذهب من عيار 21، كما انخفض سعر طن الحديد من 55280 جنيها إلى 49920 جنيها".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "أسباب الانخفاض يمكن تحليلها ضمن مجموعة من العوامل، أهمها: رفع أسعار الفائدة الرئيسية على الودائع والإقراض بواقع 2% في فبراير 2023".
"العامل الآخر يتمثل في تحسن تدفقات النقد الأجنبي، حيث ارتفعت عائدات السياحة خلال عام 2023، بالإضافة لتوقع صندوق النقد الدولي قرب الاتفاق على قرض قيمته من 7 إلى 10 مليارات دولار"، بحسب أبو الفتوح.
"عامل آخر يتمثل في الحملات الأمنية على تجار السوق الموازي، إذ قامت السلطات المصرية بحملات أمنية على تجار العملة، ما أدى إلى خفض المضاربة على الدولار بصورة كبيرة، كما تشير التوقعات إلى ضخ استثمارات دولارية ضخمة خلال الفترة المقبلة، مما سيزيد من المعروض من الدولار ويخفض سعره"، وفقا للخبير الاقتصادي.
وبشأن أسعار الذهب، يقول الدكتور هاني أبو الفتوح: "لقد حدث تصحيح مسار أسعار الذهب، إذ ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية ووصلت لمستويات غير منطقية أو مبررة، ما يعني أن الانخفاض هو إعادة توازنها في الإطار الصحيح والوصول إلى الأسعار الحقيقية".
وفي سياق متصل، يرى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور محمد أنيس، أن "الوضع الاقتصادي الصحيح تتطلب وجود سعر صرف واحد للجنيه أمام الدولار".
ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الفترة الماضية شهدت تفاوتا كبيرا بين السعر الرسمي والسعر الموازي".
وأوضح أن "تحولان اثنان أسهما في انخفاض الأسعار في السوق الموازي، أولهما إعلان صندوق النقد عن التوصل شبه النهائي مع مصر بشأن القرض، بالإضافة إلى رفع البنك المركزي سعر الفائدة لـ 2%".
وأشار أنيس إلى أن "انخفاض السلع الأخرى مرتبط بانخفاض سعر الدولار، ما يعني أن وجود سعر واحد للصرف، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في أسعار السلع التي ارتفعت الفترة الماضية بصورة كبيرة".
وشدد أنيس على "ضرورة استكمال الإجراءات المالية الاقتصادية، وتوفير الدولار بما يمنع السوق السوداء، ويحافظ على استقرار الأسعار في الأسواق".
وفي وقت سابق، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني، أن تخفّض مصر قيمة عملتها المحلية لمواءمتها بشكل أكثر دقة مع سعر السوق الموازية، وفقا لتقرير صدر أخيرا عن الوكالة.
ونقلت النسخة الإنجليزية من بوابة "الأهرام"، عن الوكالة، أن "السوق الموازي حاليا في مصر يقدر سعر الدولار الأمريكي بأكثر من 60 جنيها، بينما يظل سعر الصرف الرسمي في حدود 31 جنيها للدولار".
وفي حال تم هذا التخفيض المحتمل ستكون هي المرة الرابعة التي تخفض فيها مصر قيمة عملتها، منذ مارس/ آذار 2022، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 70% تقريبا مقابل الدولار الأمريكي.