وكشفت بيانات أسعار صرف العملات المنشورة من بنوك مختلفة، تجاوز سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصرف "أبوظبي الإسلامي"، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (سايب) 47 جنيها.
وبلغ سعر الدولار في "المصرف العربي الدولي" 46.1 جنيها ولدى "البنك التجاري الدولي" 45.95 جنيها.
فيما وصل السعر في بنك "الإسكندرية" 40.70 جنيها، وفي "البنك الأهلي المصري" إلى مستوى 42.5 جنيها.
ومنذ إعلان بيان البنك المركزي المصري، تفاوتت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حول الإجراءات الجديدة، ومدى جداوها لاحتواء الأزمة الاقتصادية.
ورفع البنك المركزي المصري، صباح اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان البنك المركزي المصري، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي المصري التزامه بـ"الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد، وفقًا لآليات السوق".
وأوضح البنك أن "توحيد سعر الصرف هو إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن الجمعة الماضية، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي "الأضخم في مجال الاستثمار"، وذلك عقب توقيع الصفقة بين الجانبين، مضيفا: "هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة هي الأكبر في مجال الاستثمار".
ويعتبر المشروع شراكة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، إذ يمثل الجانب المصري فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة" وستكون الشركة القابضة للمشروع وسيتضمن المشروع فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.
وكان الدين الخارجي لمصر اتخذ منحنى تصاعديا، منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.