وقال مدبولي، خلال إشرافه على الإفراج عن البضائع من ميناء الاسكندرية، إنه "يتم الإفراج عن البضائع في 3 موانئ أخرى"، مؤكدًا أن "الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة.
وأكد أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي مهمة جدا للإصلاح الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على توحيد سعر الصرف لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن "الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف، خاصة وأن أي اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل في حالة وجود سعرين للصرف"، مضيفًا: "لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة".
وأعلن مدبولي، أمس الأربعاء، أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، إن مصر ستحصل أيضاً على قرض للاستدامة البيئية بنحو 1.2 مليار دولار ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار، مضيفًا: "ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من الأخبار السارة فيما يخص الدولة والاقتصاد المصري".
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان البنك المركزي المصري، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي المصري التزامه بـ"الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد، وفقًا لآليات السوق".
وأوضح البنك أن "توحيد سعر الصرف هو إجراء بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".
كان رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قد صرح عقب توقيع صفقة رأس الحكمة بأن الحكومة تعمل حالياً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أعطى إشارات بقرب التوصل لاتفاق نهائي والحصول على برنامج تمويل تأخر مرارا بسبب عدم إتمام مراجعات صندوق النقد للبرنامج الاقتصادي لمصر.
فيما، قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، إنه تم حل القضايا الرئيسية مع السلطات المصرية وإن الصندوق سيضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل أكبر في غضون أسابيع.