وأدى الانفجار إلى بتر رجلي أحد الضحايا، الذي توفي فيما بعد في المستشفى، بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الصحة.
وذكرت مصادر أمنية أن أقوى تلك الانفجارات نجم عن عبوة ناسفة أمام مقر شركة للهواتف المحمولة بحي المهندسين، وأسفر عن إصابة شخص بجراح وأحدث تلفيات في فرع الشركة، وكانت فروع تلك الشركات مغلقة عند حدوث التفجيرات.
وحدث انفجار خامس استهدف قسم شرطة الوراق في محافظة الجيزة، أسفر عن إصابة شخصين.
وفرضت قوات الأمن أطواقا أمنية في أماكن تلك الانفجارات، وشرعت في تمشيط المناطق المحيطة بها للكشف عن وجود عبوات ناسفة أخرى. وتسببت الانفجارات في تعطيل حركة المرور في الشوارع المحيطة في ساعة الذروة الصباحية.
وليس من الواضح بعد السبب وراء استهداف شركات الهواتف المحمولة، أو مطعم البيتزا، غير أن المتحدث باسم الداخلية، اللواء هاني عبداللطيف، قال إن السلطات في حالة استعداد قصوى تحسبا لوقوع هجمات قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل.
وكانت معظم القنابل المستخدمة في تلك التفجيرات بدائية الصنع، ولم تؤد إلى حدوث إصابات خطيرة.
غير أن انفجارات عدة أخرى أودت بحياة عدد من رجال الشرطة، من بينهم ضابطان كبيران، لقيا حتفهما خلال نزع فتيل قنابل زرعت خارج القصر الرئاسي في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وكانت جماعة "الإخوان" المحظورة في مصر هددت في بيان إعلامي أصدرته في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، السفارات والمستثمرين والسياح الأجانب والعرب الموجودين في مصر، باستهدافهم إذا لم يغادروها.
وقال "الإخوان"، في بيان لهم على قناة "رابعة" التابعة لهم وتبث من تركيا، إن تنظيمهم سيعطي مهلة لجميع الرعايا الأجانب بمصر، حتى 11 فبراير/ شباط لمغادرة البلاد، وإلا سيكونون محل استهداف. كما أعطت الجماعة جميع الشركات الأجنبية العاملة بمصر مهلة حتى 20 فبراير/ شباط، وإلا ستكون عرضة للاغتيالات، كما أمهلوا رعايا السفارات الأجنبية حتى 28 فبراير/ شباط لمغادرة البلاد، وإلا سيتم استهدافهم.
وشملت التهديدات السياح العرب والأجانب القادمين إلى مصر، محذرة إياهم من القدوم إلى مصر، وإلغاء رحلاتهم في غضون شهر من إذاعة البيان، لأنهم غير مرغوب فيهم. واختتم البيان، بتهديد الدول المؤيدة للنظام المصري والداعمة له مالياً مطالبة إياها بوقف الدعم، وإلا سيتم استهداف مصالحها في جميع دول الشرق الأوسط.
