وجاء في نص المرسوم أنه اعتبارا من 1 مارس/ أذار وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2015، تُصرف لرئيس الدولة، ورئيس وزراء الدولة، والمدعي العام، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي رواتب شهرية ومنح دورية بتخفيض نسبته 10 في المائة عن مستوياتها السابقة.
وينطبق سريان مفعول هذا المرسوم على موظفي ديوان رئاسة الدولة وجهاز الحكومة وهيئة المحاسبة والرقابة المالية.
