وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده بموسكو: "للأسف أضطر للتعليق على هذا الوضع، حيث بدا لي أن اللقاء الذي عقد في مينسك في 12 فبراير/ شباط الماضي حدد بوضوح الخطوات التي يجب اتخاذها لتسوية الأزمة في دونباس".
وأوضح: "استجاب مجلس الرادا لاقتراح الرئيس بوروشينكو، واتخذ قرارات تهدف في حقيقة الأمر إلى إعادة كتابة اتفاقات مينسك، أو ببساطة، تنتهكها، إذ تشترط لتطبيق قانون الوضع الخاص، "تحرير" هذه الأراضي التي يصفونها في كيف بالمحتلة".
وتابع لافروف أن قرارات مجلس الرادا تعني أن قانون الحكم الذاتي لا يمكن أن يدخل حيز التطبيق إلا بعد وصول أشخاص مقبولين بالنسبة لكييف إلى السلطة في هذه المناطق.
وقال: "إنها محاولة لقلب كل ما اتفقنا عليه رأسا على عقب. أما الحل الوسط، فكان يهدف إلى تعزيز الثقة وفرض نظام خاص (للحكم الذاتي) في الأراضي التي سبق أن انتخب سكانها حكامهم الحاليين".
وأوضح أن الحل الوسط هذا لم يقتض اعتراف الأوكرانيين رسميا بنتائج الانتخابات التي جرت العام الماضي في دونباس، بل كان يتطلب منهم فقط احترام هذه العمليات والوفاء بما تم الاتفاق عليه في مينسك.
ويرى الوزير أن كييف لم تحاول إقامة الحوار مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بشأن إجراء الانتخابات في أراضي الجمهوريتين.
وأوضح: "كان من المخطط أن يبدأ الحوار حول إمكانيات إجراء الانتخابات في مناطق معينة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك فور سحب الأسلحة الثقيلة. وهذا يعني أنه، وفق اتفاقات مينسك، يجب تنسيق إجراء الانتخابات مع دونيتسك ولوغانسك، لكن أحدا لم يحاول القيام بذلك".
وقال لافروف إن موسكو تدعو برلين وباريس إلى القيام بخطوة دبلوماسية مشتركة لحمل كييف على الالتزام باتفاقات مينسك التي توصل إليها زعماء روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في مينسك في 12 فبراير/ شباط.
وأضاف: "إنني لا أتصور كيف ستجري العملية السياسية بعد ذلك (قرار كييف بتأجيل تطبيق نظام الحكم الذاتي الخاص في دونباس). بعثت، أمس، رسالتين إلى وزيري خارجية فرنسا وألمانيا، ولفتّ انتباههما إلى ما قامت به كييف من انتهاك صارخ للخطوات الأولى التي ينص عليها الجزء السياسي من حزمة اتفاقات مينسك، ودعوتهما إلى القيام معنا بخطوة دبلوماسية ثلاثية مشتركة موجهة إلى شركائنا الأوكرانيين.
