وفي تقرير استند إلى مقابلات مع أكثر من مئة من الضحايا والشهود، دعا المكتب مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجناة.
وأضاف أن قوات الحكومة العراقية ومقاتلين موالين لها "ربما ارتكبوا جرائم حرب" أثناء محاربة المتشددين.
وبدأ مجلس حقوق الإنسان تحقيقه في سبتمبر/ أيلول بعدما سيطر التنظيم المتشدد على مساحات واسعة من شمال العراق.
وذكر التقرير أن المجلس توصل إلى "معلومات تشير إلى إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، وأن مجلس الأمن الدولي يجب أن "يبحث إحالة الوضع في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أن هناك "نسقاً واضحاً للهجمات" التي تشنها "داعش" على الإيزيديين والمسيحيين وأبناء الأقليات الأخرى عندما تفرض الحصار على المدن والقرى في العراق.
وأشار محققو الأمم المتحدة أيضا إلى مزاعم بأن التنظيم استخدم غاز الكلور، وهو مادة كيماوية محظور استخدامها ضد الجنود العراقيين في محافظة الأنبار بغرب العراق في سبتمبر/ أيلول.
وأضاف أن النساء والأطفال الذين تم احتجازهم كانوا يعاملون "كغنائم حرب"، وأنهم تعرضوا في كثير من الأحيان للاغتصاب أو عوملوا كسبايا.
وأشار إلى أن محاكم الشريعة التي أقامتها "داعش" في الموصل أصدرت أحكاما قاسية مثل الرجم والبتر. وقال "حكم على 13 مراهقا بالموت لأنهم شاهدوا مباراة كرة قدم".
وقال محققو الأمم المتحدة إن هناك "مزاعم على نطاق واسع" بأن قوات الحكومة العراقية استخدمت البراميل المتفجرة، وهو سلاح محظور بموجب القانون الدولي لأنه يقتل دون تمييز، لكن الأمر بحاجة إلى المزيد من التحقيق.
