https://sputnikarabic.ae/20150414/1014003759.html
اختلاف أطراف حوار الجزائر على مسودة الدستور وحكومة الوفاق الليبية
اختلاف أطراف حوار الجزائر على مسودة الدستور وحكومة الوفاق الليبية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة الفجر الجزائرية، الثلاثاء، أن أطراف الحوار الليبي تحفظت على مسودة الدستور، وبعض البنود المتعلقة بشكل حكومة الوفاق الوطني، المزمع تشكيلها، لحل أزمة... 14.04.2015, سبوتنيك عربي
2015-04-14T11:49+0000
2015-04-14T11:49+0000
2022-02-04T10:43+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101370/09/1013700921_171:0:2724:1444_1920x0_80_0_0_3bde96d69f01a59c494f4ea369293af5.jpg
أخبار تونس اليوم
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2015
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, أخبار تونس اليوم, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, الأخبار, أخبار تونس اليوم, أخبار المغرب اليوم
اختلاف أطراف حوار الجزائر على مسودة الدستور وحكومة الوفاق الليبية
11:49 GMT 14.04.2015 (تم التحديث: 10:43 GMT 04.02.2022) ذكرت صحيفة الفجر الجزائرية، الثلاثاء، أن أطراف الحوار الليبي تحفظت على مسودة الدستور، وبعض البنود المتعلقة بشكل حكومة الوفاق الوطني، المزمع تشكيلها، لحل أزمة البلاد.
وبدأت أمس، الجولة الثانية من الحوار الليبي في الجزائر، برعاية الأمم المتحدة، وبحضور 22 شخصية، يتقدمهم رئيس حزب "الوطن" السلفي عبد الحكيم بلحاج، ورئيس حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا محمد صوان، بحضور سفراء من دول الجوار الليبي، تونس ومصر والسودان.
ووزعت البعثة الأممية مقترحات على الفرقاء الليبيين، تحتوي على مسودة بخصوص تشكيل حكومة الوفاق الوطني، والترتيبات الأمنية، وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء
.
من جانبه أوضح أحمد جبريل، أحد الشخصيات السياسية الليبية، المشاركة في الجولة الثانية من الحوار، أن الجزائر حريصة جداً على حل الأزمة في ليبيا، وإنهاء حالة الانقسام، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الصدد بين مصدر دبلوماسي جزائري، أن مسودة الحوار جمعت بين الطرح الجزائري والأممي حول الوضع في ليبيا، وتم عرضها على جميع الأطراف الليبية لمناقشته، بينما سادت تحفظات حول المناصب السياسية مثل رئيس الحكومة ونائبيه، ومسودة تعديل الدستور.
