اجتاز الاقتصاد الروسي بسهولة العراقيل التي وضعتها الدول الأجنبية. أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأقدمت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية ضد روسيا في عام 2014، إثر إعادة تبعية شبه جزيرة القرم لروسيا.
وشملت الإجراءات "العقابية"على وجه التحديد حظر إقراض الاقتصاد الروسي.
وقال الرئيس بوتين في كلمته بمجلس المشرعين في مدينة سانت بطرسبورغ، إن مَن فرض هذا الحظر أمل — غالب الظن — في إقحام روسيا إلى المأزق المالي، وأشار إلى أن هذا الأمل لم يتحقق.
وكان يجب أن تردّ المؤسسات الاقتصادية والمصرفية الروسية مبلغ 130 مليار دولار إلى المُقرضين الأجانب في العام الماضي، و60 مليار دولار في العام الحالي.
وقد دفعت المؤسسات الروسية جزءً كبيراً من مبلغ الـ60 مليار دولار في الربع الأول من عام 2015.
وقال بوتين: "تجاوز الاقتصاد الروسي بسهولة هذه الحواجز المصطنعة، ولم يصل إلى أي مأزق".
