ودعا البرلمانيون الأوربيون تركيا لبذل المزيد من الجهد لمكافحة الفساد، وفرض احترام حرية الإعلام وحرية التعبير، واستقلال القضاء، والعمل على محاربة الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "داعش"، ومنع وصول المقاتلين الأجانب للانضمام إلى التنظيم، ومنع إيصال الأموال أو المعدات عبر أراضيها.
وعبروا عن الأسف من فشل استكمال تحقيقات الفساد في تركيا في ديسمبر/كانون الأول عام 2014، وعن القلق إزاء الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد الصحفيين المتابعين لحالات الفساد، وأن على الحكومة أن تضمن حرية الإعلام كمسألة ذات أولوية.
وطالب مشروع القرار بإعادة النظر في مباحثات مرحلة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وكيفية تحسين العلاقات التركية الأوروبية ومجالات التعاون بينهما، وعبّر عن القلق من ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة في تركيا، والفشل في فرض تدابير قانونية لمنع ذلك، وحظر التمييز والتحريض على الكراهية على أساس العرق أو الدين أو الميول الجنسية أو الجنس أو الهوية الجنسية.
