وقال الصغير: "إن ضعف الدعم الدولي ساهم في إرباك المشهد السياسي والأمني في ضوء التنامي المتسارع لأنشطة التنظيمات الإرهابية والإجرامية".
وأشار إلى جسامة التحديات التي تواجه ليبيا في مختلف محاور حقوق الإنسان، من ضرورات تحقيق الأمن والاستقرار، وتحسين حالة حقوق الإنسان، بعد أن دخلت ليبيا مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات الأمنية، خاصة انتشار السلاح واستخدامه خارج المؤسسات الشرعية للدولة، وتنامي خطر المجموعات الإرهابية والإجرامية، وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمرتبطة بالمخدرات والهجرة غير المشروعة.
ولفت إلى أن التحديات تتطلب تكاتف الجهود على المستوى الوطني وتقديم الدعم الدولي والإقليمي الفعال للمؤسسات الشرعية للدولة الليبية، وفق نهج منسق يحفظ سيادة الدولة وسلامة أراضيها من أجل دعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني ووضع برنامج فعال لنزع السلاح المنتشر بصورة عشوائية.
ومن جانبه، يرى المستشار السابق بالجيش الليبي، رمزي الرميح، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن المجتمع الدولي خذل ليبيا، ولم يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، مضيفا أن ليبيا تحتاج إلى قرارات مسؤولة وحاسمة من مجلس الأمن، يتبعها قرارات جريئة من مجلس النواب وقوات مسلحة تفرض سيطرتها على الأرض.
ولفت إلى أن ممارسات المليشيات العسكرية في الغرب هي من أجبرت الجيش الليبي على ضرورة التحرك لفرض هيبة الدولة وتحقيق السيطرة الكاملة على كافة الاراضي الليبية، مطالبا بإصدار قرار بحظر السلاح خارج السلطة الشرعية، حتى يمكن استعادة الاستقرار في البلاد، وفرض السلطة الشرعية لسيادتها على كافة المناطق.
