وأكد وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخرى عبد النور،أنه تم الاتفاق على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاثة- الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، في القاهرة خلال الشهر المقبل.
ويتضمن اتفاق التجارة 3محاور أساسية وهي: تكامل الأسواق، والتنمية الصناعية، بالإضافة إلى تنمية البنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق سيسهم في تحقيق نقلة اقتصادية من خلال اندماج اقتصاد التكتلات الثلاثة، والذي يصل إلى 1.2تريليون دولار، أي بنسبة 60% من إجمالي اقتصاد القارة الأفريقية، مما يكشف عن مدى القوة الاقتصادية لدول التحالف.
وأضاف أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، سيسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة،إلى جانب إزالة أية مشكلات تعكر صفو العلاقات السياسية بين تلك الدول.
وأوضح عبد النور، خلال جلسة المباحثات الثنائية، التي عقدها مع سنيديسو نيجونيا، سكرتير عام منظمة الكوميسا، أن اندماج أسواق الـ 26 دولة، وهم يمثلون نصف أعضاء الاتحاد الأفريقي في سوق واحد يتمتع بالإعفاء من التعريفة الجمركية، سيتيح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والمنتجات بسهولة ويسر دون أية تعقيدات داخل أسواق الدول الأعضاء فقط.
ولفت نيجونيا، إلى أن توقيع الاتفاق النهائي لإنشاء منطقة التجارة الحرة يستهدف تحرير التجارة بين الدول الأعضاء والقضاء على أي عوائق تجارية، بما يسمح بتدفق السلع والمنتجات، وأيضاً الاستثمارات بين الـ26 دولة الأعضاء في التكتلات الثلاثة.
وشهدت العلاقات التجارية بين مصر والدول الأعضاء بالكوميسا طفرة كبيرة خلال المرحلة الماضية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول المنظمة حوالي مليار و121 مليون دولار، خلال النصف الأول من عام 2014، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من هذه الدول خلال نفس الفترة نحو 310 ملايين.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا، في مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والدوائية، والصناعات الغذائية والسكر والخضروات والفاكهة، وبعض المنتجات الهندسية، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية في التبغ والبن والشاي والحبوب الزيتية والسمسم والحيوانات الحية والنحاس.
وكان لوكالة "سبوتنيك" الحديث مع مدير مركز الدراسات الاقتصادية صلاح جودة، والذي تحدث عن معوقات تلك الاتفاقيات الاقتصادية في الماضي، قائلاً: "إن مصر قامت بالتوقيع على (اتفاقيات الكوميسا) وهذا التجمع الأفريقي الاقتصادي ذو الـ 16 دولة".
واعتبر أن مصر لم تستفد، منذ توقيع المعاهدة والاتفاقية في 2002 وحتى الآن 2015.
وبمراجعه جميع الأرقام نجد أن جميع دول اتفاقيه الكوميسا قد استفادوا من هذه الإتفاقية، فيما عدا مصر، أي هي الدولة الوحيدة التي لم تستفيد من هذه الاتفاقية، لأن جميع المستوردين وخاصه مستوردي الشاي، البن، الياميش، الدخان، والأخشاب، قاموا بالاستيراد من هذه الدول، وقاموا بإدخال هذه البضائع دون جمارك، ولكن مصر لم تقم بزيادة الصادرات الى الدول الأفريقية الموقعة على الاتفاقية.
و أضاف الخبير، أن "مصر لم تقم، بصفتها أكبر الدول الأفريقية الموقعة على اتفاقية الكوميسا، بعمل آليه لزيادة الصادرات، مثل وجود خطوط ملاحية مع الدول الأفريقية، أو خطوط طيران، أو وجود آليه للبنوك المصرية في الدول الأفريقية.
و عن تطور و تحسن الأوضاع المصرية الافريقية الأن، عبر جودة عن ثقته في استعادة الدور المصري في أفريقيا، مشيراً الي "أن الحديث حالياً يجرى عن وجود اندماج لكافه الكيانات والاتفاقيات الأفريقية مثل "دول الكوميسا"، و"دول الساداك"، ودول شرق أفريقيا، في كيان واحد، وهذا الكيان يفيد جميع الدول الأفريقية بصفه عامة، ودول حوض النيل وشرق أفريقيا بصفه خاصه.
و أضاف الخبير الاقتصادي، "إنه في 10 يونيو 2015 سيتم أول اجتماع لهذه التجمعات الثلاثة، ونأمل أن تستفيد مصر وتستفيد الدول الأفريقية أيضاً من هذا التجمع الأفريقي العملاق والمتنوع، ونجد أن فرص مصر من الاستفادة أكبر حيث أن مصر تعد وجه أفريقيا وظهر أوروبا، ومصر لها علاقات تجاريه مع معظم الدول الأوروبية".
وأشار بأن "مصر تستطيع أن تكون البوابة الشمالية للدخول لأفريقيا، حيث كانت "شركة النصر للتصدير والاستيراد"، و"شركة مصر للتصدير والاستيراد"، لهما حوالى 25 فرعاً في 25 دولة أفريقية، ولذلك فأن علينا أن نعمل بكل جديه في الملف الأفريقي، لأننا نرى أن أفريقيا هي المستقبل وهى قاطره التنمية للاقتصاد المصري".
