وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة المنعقد في الكويت، اليوم، أن العالم الإسلامي شهد، على مدار العام الماضي، تصعيداً واضحاً وخطيراً لوتيرة ظاهرة الإرهاب بما لها من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية عالمية.
وأشار إلى أن مصر طرحت "مشروع قرار" حول مكافحة الإرهاب والتطرف، في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وأن المشروع يؤكد على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ورفض الربط بينه وبين أي دين أو ثقافة أو جنسية، ويدعو إلى التنسيق والتكاتف بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه الظاهرة السوداء.
وشدد رئيس الدبلوماسية المصرية على أن القضية الفلسطينية تظل على رأس القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة الإسلامية، وأن التعنت الإسرائيلي المستمر يبقى العقبة الأساسية التي تحول دون تحقيق سلام عادل وشامل، يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه الثابتة بموجب قرارات الشرعية الدولية، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.
وتنص معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب على أن تتعهد الدول الأطراف بعدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في تنظيم أو تمويل أو ارتكاب أو التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية، أو دعمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما أن الدول الأطراف ملزمة، وفق هذه المعاهدة، باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، للحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية، أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية أو لجوئها إليها أو إقامتها على أراضيها، فرادى أو جماعات، أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.
