وأكد أن تمدد تنظيم "داعش" الإرهابي من سرت تجاه الحقول النفطية تجاه منطقة الجفرة جنوباً، سيدفع الأطراف المتحاورة لتقديم المزيد من التنازلات، مثلما فعل مجلس النواب الذي قدم عدة تنازلات معقولة ومنطقية تتماشي مع الثوابت التي تحترم العملية الديموقراطية.
وأشار إلى أنه يتوجب علي الطرف الآخر، ممثلا في المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، أن يقدم تنازلاً كي يحدث توافق نهائي لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمكافحة الارهاب ورفع حظر التسليح عن الجيش الليبي.
وبين بن موسى، أن جولة الحوار الوطني، غداً، بمثابة النقطة الفاصلة والمحورية التي تتجه لها انظار كافة الليبيين والغربيين، خاصة وأن هناك دعوة من وزير الخارجية الألماني للأطراف المتحاورة لحضور اجتماع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن يوم 10 يونيو/حزيران الجاري في برلين، للوصول لحل للأزمة في البلاد.
وأضاف، "أعتقد أن جهوداً ستمارس علي الأطراف الليبية في برلين، خاصة عقب تمدد تنظيم داعش الإرهابي، الذي بات يهدد الأمن القومي للاتحاد الاوربي، فقد تم منح الليبيين الكثير من الوقت لحل الازمة، والمجتمع الدولي يأمل أن يكون هناك حكومة قوية ينسق معها لوقف تمدد الارهاب وتنظيم داعش الارهابي".
وأعتبر بن موسى، أن من سيعرقل الحوار سيتعرض لعقوبات مجلس الأمن التي تتمثل في المنع من السفر وتجميد الأموال، مشيراً إلي أن طرح الأسماء المعرقلة للحوار خيار متاح، وذلك في ظل تقاعس أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
