وأوضح أنه "عندما جرت المفاوضات مع نتانياهو، دار الحديث حول شطب ملف اللاجئين والقدس، وبقاء الجيش الإسرائيلي على المعابر والحدود، ومحاولة إضفاء الشرعية على بناء المستوطنات، إضافة إلى اشتراط الاعتراف بيهودية الدولة مما يعني استسلام الشعب الفلسطيني، وبالتالي أغلق باب المفاوضات المشتركة، التي رعتها واشنطن وكانت منحازة لتل أبيب".
وأكد أبو يوسف، أن ما تقوم به حكومة نتانياهو ما هو إلا "إيحاء" باستعداده للتفاوض، ومحاولة لفك العزلة وعدم تحميلها المسئولية عقب فشل إسرائيل في المفاوضات السابقة.
وأكد أن التفاوض لن يتم "من دون تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، وهي نقاط هامة للحديث عن أي نجاح للمفاوضات، مشدداً على ضرورة عزل الحكومة الإسرائيلية دولياً، ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن حكومة إسرائيل بحاجة للمفاوضات من دون أي إنجاز يذكر، فهي تمضي قدماً في بناء المستوطنات في المدن الإسرائيلية.
وقال: "إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وقت الانتخابات كانت واضحة، حيث أكد عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، فهو دعا للتفاوض مع الفلسطينيين على أسس المستوطنات القائمة في فلسطين لمحاولة شرعنتها".
وأوضح أن أي حلول أو حديث عن مفاوضات "لابد أن يسفر عن جلاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية، فالسلطة الفلسطينية جاءت لنقل الشعب من محتل لشعب لديه دولة"، مؤكداً على أن المنظمة تتجه لتدويل القضية في المحافل الدولية، استنادا لقرارات المجلس المركزي الذي شدد على ضرورة وقف التفاوض وتدويل القضية، واعتبار الاستيطان والحرب على غزة جريمة حرب.
