وأشار خلال اتصال هاتفي مع وزيري خارجية بريطانيا فيليب هاموند والفرنسي لوران فابيوس، الى أهمية ادراك أن الحكومة الليبية كانت الطرف الذى وافق على مشاريع ومقترحات المبعوث الاممي الثلاث السابقة، وأن الطرف الآخر هو الذى عرقل التوصل الى توافق بشأنها.
ولفت شكري إلى أهمية الحل الشامل للازمة الليبية بكافة ابعادها السياسية والأمنية، و على ترحيب مصر بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي ومحاولاته الدؤوبة لطرح مقترحات وحلول تسهم في حلحلة الأزمة وبناء توافق وطني ليبي.
وفي سياق متصل، بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا، مع وزير الخارجية المصري، مشروع التسوية السياسية للازمة الليبية، والذى طرحه " ليون " مؤخراً على الاطراف الليبية.
وأكد رئيس الدبلوماسية المصرية على ضرورة التعامل مع الحكومة الليبية على أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، وأهمية عدم المساواة بينها وبين أي طرف آخر.
كما شدد على أهمية أن يتسم موقف المجتمع الدولي بالموضوعية ودعم الشرعية في ليبيا، وأن يكون واضحاً للجميع الطرف الذي يعيق التوصل الى التسوية السياسية والمصالحة الوطنية.
وجدد موقف بلاده الداعم لحق الحكومة الليبية في رفع حظر السلاح المفروض عليها دوليا لتمكينها من دعم الأمن والاستقرار في البلاد، لاسيما وان الاطراف الاخرى تحصل على السلاح بصورة غير شرعية وتستخدمه في تقويض الشرعية في البلاد، بحسب بيان وزارة الخارجية.
