وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم (21/6/2015)، على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حتى 31 يناير/كانون الثاني من عام 2016.
وقرر الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على روسيا في صيف العام الماضي، زاعما أن روسيا تقف وراء تفجّر الأزمة في أوكرانيا.
وشملت العقوبات منع توقيع العقود الجديدة لاستيراد وتصدير الأسلحة وسلع أخرى يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج عسكري وسلمي، ومنع تقديم القروض الجديدة إلى مؤسسات مصرفية روسية والصناعة النفطية، وحظر توريد معدات للشركات النفطية الروسية.
وقال إيغور ليبيديف، نائب رئيس الدوما (مجلس النواب الروسي)، في معرض تعليقه على قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إنها المرة الأخيرة، في رأيه، التي مدد الأوروبيون فيها العقوبات ضد روسيا لأنهم يرون أن روسيا لم تتسبب في إشعال الصراع بين العاصمة الأوكرانية كييف وجنوب شرق البلاد.
