وشاركت فلسطين، لأول مرة، كدولة طرف في معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، أمس الأربعاء، في اجتماع الدول الأطراف في المعاهدة والتي تستمر حتى اليوم 25 يونيو/حزيران الجاري.
وأشار بيان وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن دولة فلسطين ستشارك في عملية انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء في ميثاق روما، تعزيزاً لعمل المحكمة، ومساهمة في إعلاء العدالة الجنائية الدولية، خاصة في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني إلى أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات لحقوقه الأساسية من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
كما شددت وزارة الخارجية على العمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز نظام دولي قائم على احترام القانون الدولي، وآليات المساءلة، لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، نحو مجتمع دولي خالٍ من مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية.
وقال عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، مصطفى البرغوثي، إنه سيتم تقديم الملفات التي تؤكد على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتسريع عملية إطلاق تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل."
ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن البرغوثي، قوله "العمل الذي نقوم به وما سنقدمه هو بداية رفع الحصانة عن إسرائيل أمام القانون الدولي والقانون الإنساني، وأنه، ولأول مرة منذ 67 عاماً، ترفع الحصانة أمام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي عن إسرائيل وعن ممارساتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني"
وأوضح البرغوثي أن الملفات التي سيجري تقديمها ستشمل "الاستيطان المستمر كجريمة حرب مستمرة منذ عام 1967، والحالة العسكرية الإجرامية التي جرت في الضفة الغربية وغزة والقدس والعدوان على قطاع غزة، وأيضا الملف الثالث المهم جدا جدا، ملف الأسرى وما يتعرضون له من الاحتلال."
وكان أستاذ القانون الدولي الدكتور نبيل حلمي قد أوضح، في حديث لـ"سبوتنيك"، "أن المحكمة تتصدى إلى أربع جرائم، هي إبادة الجنس البشري، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، ثم أخيراً جرائم ضد العدوان".
وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية تتميز بأنها لا تحاكم دولاً، ولا تتعرض لتصرفات دول، وتتدخل أكثر لمحاكمة الأفراد الذين تسببوا في هذه الجرائم، حتى لو كانوا رؤساء دول أو جنود تابعين لدولة أو لشخص طبيعي، أي أن الجرائم الدولية من خلال المحكمة الدولية تحاكم الأفراد محاكمة دولية، ومن هنا كان الإجراء الأساسي بمحاكمة الأفراد.
ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن الرئيس الفلسطيني وبعد الانضمام إلى عضوية المحكمة، يملك الحق في تقديم بلاغ ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين قاموا بالاعتداء على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما يمثل جريمة من الجرائم الأربعة المختصة المحكمة بنظرها.
وتابع، أنه وطبقا لإجراءات المحكمة، فإن المدعي العام للمحكمة يبدأ بفحص المستندات المقدمة واختبار جديتها واختبار مدى اختصاص المحكمة وأحقية من يتقدم بالشكوى.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بالتوقيع على اتفاق روما المؤسس للمحكمة، ثم سحبا توقيعهما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1999، فلا يوجد أي علاقة من قريب أو بعيد لإسرائيل أو الولايات المتحدة في هذا الشأن. وفي نفس الوقت، "لا يستطيع أحد أن يتقدم إلى أي جهة لإسقاط المحكمة لأنها تعبر عن أغلبية أعضائها، وهم المجتمع الدولي بصفة عامة والدول الأعضاء الموقعة على اتفاق روما بصفة خاصة، فهناك إجراءات يجب تنفيذها".
وأضاف أستاذ القانون الدولي: "هذه محكمة قانونية وليست سياسية، وليست منظمة دولية، لذلك لا يستطيع أحد غير أعضائها التأثير عليها أو تغيير مسارها".
