وأسفرت الانتخابات البرلمانية التركية التي أجريت في 7 يونيو/حزيران الجاري، عن فوز حزب "العدالة والتنمية" بـ 258 مقعداً و حزب "الشعب الجمهوري" على 132 مقعداً، وحزب "الحركة القومية" 80 مقعداً، وحزب "الشعوب الديمقراطي" 80 مقعداً. من أصل 550 مجموع مقاعد البرلمان التركي
والمرشحون لمنصب رئيس البرلمان التركي الجديد، هم وزير الدفاع والنائب عن مدينة "سيفاس" عصمت يلماز، مرشحاً عن حزب "العدالة والتنمية"، والنائب عن مدينة أنطاليا "دينيزبايكال" مرشحاً عن حزب "الشعب الجمهوري" و"أكمل الدين إحسان أوغلو" مرشحاً عن حزب "الحركة القومية" و النائب عن مدينة مرسين "دنغير مير محمد فرات" مرشحاً عن حزب "الشعوب الديمقراطي".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد نفى خلال تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، نيته تكليف رئيس حزب "العدالة والتنمية"، أحمد داوود أوغلو، بتشكيل الحكومة قبل اختيار رئيس البرلمان الجديد.
وطبقاً للقانون التركي فإن المرشح شغل منصل رئيس البرلمان التركي يحتاج إلى حصول المرشح على أغلبية الأصوات ، 367 صوتاً، وعدم تحقيق هذه النسبة يعني الذهاب إلى جولة ثانية من التصويت، وفي حال فشل التوصل إلى اختيار رئيس البرلمان في الجولة الثانية، فإن حسم اختيار رئيس البرلمان في الجولة الثالثة يتطلب حصول المرشح على 276 صوتا.
كذلك فإن عدم تمكن المرشحين من الحصول على النسبة المطلوبة في الجولات الثلاثة، فإن الجولة الرابعة ستكون حاسمة حيث يتم التصويت بين 2 من المرشحين الذين حصلوا على أعلى نسبة تصويت خلال الجولة الثالثة، والمرشح الحاصل على أعلى نسبة تصويت في الجولة الرابعة يكون هو رئيس البرلمان التركي الجديد.
