أفادت وكالات أنباء، اليوم الاثنين 13 يوليو/تموز، عن اختتام المفاوضات التي استمرت 17 ساعة بين ممثلي اليونان والدائنين الدوليين، والتي أسفرت عن اتفاق تبقى اليونان بموجبه ضمن مجموعة اليورو.
وتم الاتفاق على إصلاحات يجب أن تنفذها اليونان لكي تبدأ مفاوضات تقديم حزمة جديدة من المساعدات لها، كما أعلن رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك.
واضطر رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى تقديم تنازلات، والموافقة على إنشاء صندوق لضمان برنامج القروض الميسرة.
ويحقق الاتفاق، مع ذلك، الفوائد لليونان إذ يتيح فرصة التوصل إلى إعادة جدولة الديون اليونانية، وفقا لما قاله تسيبراس لوسائل الإعلام.
وأكد تسيبراس أن الاتفاق لن يسمح بتحقيق أية خطة معادية لبلده لأنه تمكّن من تجنب الموافقة على خصخصة أملاك الدولة.
وكشف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن الدوافع من وراء إصرار فرنسا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي على ضرورة بقاء اليونان في الاتحاد الأوروبي، حيث قال في تصريح لإحدى المحطات الإذاعية الفرنسية، إن تداعيات طرد اليونان من الاتحاد الأوروبي لا بد أن تكون "مرعبة"، وأشار إلى أن "اليونان عضو حلف شمال الأطلسي وحدودنا الجنوبية". وأضاف: "نعرف أن هناك اتصالات بين اليونان وروسيا".
ولا يجوز، والحالة هذه، أن يتعرض الاتحاد الأوروبي إلى عملية هدامة، كما أشار إلى ذلك رئيس الوزراء الفرنسي.
