وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الكميات التي تم التعاقد عليها تتضمن 115 ألف طن قمح روسي و120ألف طن قمح روماني، على أن يتم التوريد بداية من يوم 21 أغسطس/آب المقبل ولمدة 10 أيام، مشيرا إلى أن هذه المناقصة سوف تؤدي إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي والمستورد داخل البلاد يكفي حتى منتصف شهر فبراير/شباط المقبل وهو يفوق حدود الأمان.
وأكد أن المناقصة يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام العالمية، وأنها تجري حسب المواصفات القياسية المصرية لاستيراد الأقماح، والمتوافقة مع المواصفات القياسية العالمية مثل هيئه الكودكس العالمية، وأن الأقماح يتم استيرادها من عدة دول مختلفة وليس دولة بعينها، حيث يتم الاستيراد من روسيا وأمريكا وفرنسا والأرجنتين وأستراليا وكندا وغيرها حسب الجودة الأعلى والأسعار الأقل.
وأشار إلى أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها من قبل شركات عالمية في موانئ الشحن لمطابقتها لشروط التعاقد، ولا يتم دخولها إلا بعد فحصها في الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشكلة من الحجر الزراعي والحجر الصحي والرقابة على الصادرات والواردات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.
