وتبحث الاجتماعات، على مدى ثلاثة أيام، النقاط الفنية العالقة التي لم تحسم من الجولة السادسة للمفاوضات على مستوى الخبراء، والتي عقدت بالقاهرة الشهر الماضي، حول التأثيرات المحتملة لسد النهضة على دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان) وبدء العمل في تنفيذ الدراسات طبقاً للمدة الزمنية المتوافق عليها في خارطة الطريق التي أقرتها الدول الثلاث.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي، لوكالة "سبوتنيك"، عقب الجلسة الافتتاحية، "لقد تقدم المكتبان الاستشاريان الفرنسي والهولندي بعروضهما الفنية في اجتماعات القاهرة قبل أسبوعين، وكان هناك اتفاق على دراستها، إلا أنه لدينا تحفظات على بعض النقاط، وقد رفعتها اللجان الفنية إلى الوزراء في الدول الثلاث للبت فيها خلال هذا الاجتماع بالخرطوم".
وأوضح مغازي أن "أهم النقاط الخلافية من جانبنا تتمثل في نقطتين هما، نسب المشاركة للشركتين ورؤيتها الفنية المقسمة نحو 70 بالمئة للشركة الفرنسية، 30 بالمئة للشركة الهولندية، وهل يُقدر هذا بعدد الساعات أو بمقابل المادي، وثانياً التفاصيل في النماذج الرياضية للسد".
وشدّد مغازي على أهمية حل كل النقاط الخلافية في هذا الاجتماع، إلى جانب التوصل إلى اتفاق لكل التفاصيل الدقيقة، حتى يتسنى للمكتب الاستشاري والمكتب الثانوي بدء أعمالهما كسباً للوقت.
وكشف وزير الموارد المائية والري المصري أنه تم تقديم دراستين إلى السودان وإثيوبيا، ركزتا على توضيح تأثيرات سد النهضة على موارد مصر المائية، من خلال جوانب فنية في بناء السد.
وتقوم إثيوبيا ببناء "سد النهضة" على مجرى النيل الأزرق، الذي يمثل الرافد الأهم من بين رافدين رئيسيين يمدان نهر النيل بمياهه إلى جانب النيل الأبيض.
وتتخوف مصر على المستويين الرسمي والشعبي من أن يؤدي بناء السد إلى التأثير بالسلب على حصة مصر من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
