وأضاف الحديثي، أن الخبراء ضمن لجنة بإشراف رئيس الحكومة حيدر العبادي، يعملون على وضع دراسة لتقليص وإلغاء الوزارات ودمج بعضها بعض، وذلك لبناء الدولة وفق أسس رصينة، ويوفر لها الموارد اللازمة للإصلاحات التي تُطالب بها التظاهرات في وسط البلاد وجنوبه.
وأنجزت الحكومة العراقية "نصف المطلوب" في حسم الفساد المستشري بدوائر الدولة، بالتصويت على حزمة قرارات من رئيس مجلس الوزراء، صُوت المجلس عليها، يوم أمس الأحد.
ومن المقرر أن يُصوت مجلس النواب عليها، غداً، في جلسة يُطالب قادة التظاهرات أن تكون علنية، وتُبث عبر القناة الرسمية في البلاد.
وتظاهرت عدة محافظات وسط العراق وجنوبه والعاصمة بغداد، مساء أمس الأحد، تأييداً لحزمة الإصلاح التي قدمها رئيس الحكومة العبادي، بعد تلقيه الدعم من المرجعية الشيعية في النجف.
وأفاد بيان صادر عن مكتب العبادي، مساء الأحد، أنه أصدر قراراً بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، ومن بينها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب.
وسيتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم، ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
كما أمر العبادي بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وأن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء، اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.
وتضمنت القرارات دمج الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، بالإضافة إلى وضع ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
واتجهت روافد بشرية من بقاع البلاد المختلفة، عصر الجمعة الماضية، إلى قلب بغداد في "ساحة التحرير" تحت نصب "الحرية" الشهير بأعداد غفيرة، للتظاهر ضد الحكومة التي حملت المواطن تلالاً من الأزمات وتردي الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء.
