عامر راشد
يعدُّ الفساد المؤسسي من أخطر أنواع التي تصيب مؤسسات الدول، بتعانق الفساد السياسي مع الفساد المالي، ورغم اختلاف أشكال هذه الظاهرة من دولة إلى أخرى، تتقاطع كلها عند نقطة إساءة استخدام السلطة والنفوذ لتحقيق مصالح شخصية، أو حزبية- فئوية، غير مشروعة، وحتى في الدول المتقدمة، على سبيل المثال لا الحصر الولايات المتحدة الأميركية، نجد مظاهر خطيرة تندرج في خانة الفساد السياسي، مثل عمليات تمويل الحملات الانتخابية بمختلف درجاتها، للتأثير لاحقاً على مراكز صنع القرار، مما قد يحرف إدارات ومؤسسات الدولة عن واجباتها ودورها، ويقوض القانون.
لكن الأخطر هو أن يتحول الفساد إلى (ثقافة مجتمعية) في بعض الدول، يمتد كالإخطبوط في المعاملات الحكومية والتجارية والاقتصادية، من نهب وإهدار للمال العام ورشوة وابتزاز.. الخ، إذا ما سكت عنها من الصعب لاحقاً معالجتها. ولذلك فإن قيام حراك شعبي في مواجهة الفساد ظاهرة صحية، تؤكد أن المجتمع مازال يمتلك حصانة ضد تعميم الفساد وتوطينه في القيم المجتمعية، وانطلاقاً من هذا الحيز يُقيَّم حراك الشارع الشعبي العراقي إيجاباً، إلا أن تحقيق النتائج المرجوة لن يتم بسهولة، فعملية مكافحة الفساد ستصطدم بمراكز قوى لا يستهان بثقلها وقدراتها، والعملية بحد ذاتها لن تكون سريعة وسلسلة لأن حجم الفساد كبير جداً ومتشعب، استناداً إلى ما تؤكده تقارير "هيئة النزاهة والمسائلة" في مجلس النواب العراقي والمنظمات الحقوقية العراقية، وكذلك تقارير صادرة عن مؤسسات دولية مختصة، ومنها "المنظمة العالمية للشفافية" والبنك الدولي.
كما أنه من المبكر بعد الاعتقاد بأن الحراك الشعبي استطاع أن يولد ما يكفي من قوة ضاغطة، لتحقيق المطالب التي رفعها، أو بالحد الأدنى أن يتم تنفيذ الخطوات التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وصادق عليها مجلس النواب بالإجماع، فالمطالب والخطوات المتخذة من جانب الحكومة معرضة لاحتمال الالتفاف عليها وتعطيلها، أو إفراغها من مضمونها، بصرف النظر عما يبديه حيدر العبادي شخصياً من مواقف تتجاوب مع مطالب مكافحة الفساد، ليس فقط في شقها المالي إنما في شقها السياسي أيضاً، فحجم الممانعة التي سيبديها معسكر السياسيين المتضررين من قرارات العبادي ستكون كبيرة، انطلاقاً من ترابط المصالح بين الفساد السياسي والمالي، فالفساد السياسي هو الحامي والراعي للفساد المالي، وفي الوقت عينه المستفيد الأول منه.
وخلال السنوات اللاحقة للاحتلال الأميركي للعراق، نمت في البلاد بيئة ملائمة لانتشار الفساد المنظم، بحل الاحتلال للمؤسسات السيادية للدولة، وفشل الحكومات العراقية في إعادة بنائها كما ينبغي، والاحتراب بين مكونات النظام السياسي الجديد، وتركز السلطة بيد فئة محدودة، وعدم توفير أسس قيام مصالحة وطنية بين كل مكونات الشعب العراقي، وغياب الرقابة، فضلاً عن التأثيرات الكارثية للعملية السياسية التي فرضها الاحتلال الأميركي، وآلت إلى إنتاج نظام محاصصة طائفية، صار اليوم التخلص منها مطلب الشعب العراقي كطريق إجباري لمكافحة الفساد.
مئات مليارات الدولارات تبخرت في مشاريع تنمية شابت الكثير منها شبهات فساد واسعة، وباعتراف المفتش العام الأميركي لإعادة إعمار العراق، ستيوارت باون، الاحتلال الأميركي هو من شرَّع الأبواب أمام الفساد، حيث كشف تقرير أصدره المفتش باون عن اختفاء ما يقارب 9 مليار دولار من المبالغ التي رصدت لإعادة إعمار العراق، في عهد مجلس الحكم الانتقالي والحكومة العراقية المؤقتة المعينتين من الحاكم العسكري السابق للعراق، بول برايمر، علماً بأن تلك الأموال ليست منحة من الولايات المتحدة بل جزءاً من أموال تعود للشعب العراقي، كانت مجمدة إبان سنوات الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق بعد (حرب تحرير الكويت) عام 1990.
وبحراكه ضد الفساد يكافح الشعب العراقي من أجل تصويب عملية متراكمة، بدأت في ظل الاحتلال الأميركي، واستمرت وتواصلت بإشكال مختلفة، لتدفع بملايين العراقيين إلى أسفل هرم التنمية الاقتصادية والبشرية، مما يفرض أن تبدأ الإجراءات بتصويب أوضاع قمة الهرم السياسي، كي لا يقف حاجزاً أمام تنفيذ برامج وخطط مكافحة الفساد، وأول خطوة لإثبات المصداقية تتمثل في تشكيل حكومة دون فاسدين، وهو تحد كبير بالنسبة لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، لكن وقوفه مع الحراك الشعبي في صف واحد من شأنه أن يساعد على تجاوز العراقيل والعقبات.
وفي المحصلة النهائية؛ إذا ما جرت القرارات والخطط في سياقها المأمول لجهة التنفيذ، سيرتد ذلك إيجاباً على العملية السياسية والمصالحة الوطنية ومحاربة الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله، الأمر الذي فشلت فيه كل الحكومات العراقية السابقة، أو بالأحرى لم تعمل عليه كما ينبغي، منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.
