تبني جامعة الدول العربية، في الاجتماع الذي عقدته على مستوى المندوبين الدائمين يوم الثلاثاء الماضي، لطلب الحكومة التابعة للبرلمان المنتخب في طبرق دعمها عسكرياً، في مواجهة تنظيم "داعش"، يكرِّس دوراً جديداً يراد لها أن تلعبه، بالمصادقة على تدخلات عسكرية عربية في شؤون بلدان تعيش حالة من الصراعات والأزمات الداخلية الحادة.
كانت البداية في دعم التدخل العسكري في اليمن بقيادة السعودية، بقوة الأمر الواقع، بينما من المتوقع أن تقود مصر تدخلاً عسكرياً في ليبيا، بافتراض قدرة الدول العربية الداعمة لفكرة التدخل في ليبيا على فتح حرب جديدة، بينما تدور في اليمن حرب طاحنة، تستلزم أن توظف دول الخليج العربية كل إمكانياتها وطاقاتها لمواصلتها، وانتزاع إنجازات فيها، تؤكد التقديرات أنها ستكون أصعب مع امتدادها إلى محافظات شمال الشمال، وعلى رأسها العاصمة صنعاء، حيث سيخوض الحوثيون، إلى جانب القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، معاركهم في تلك المناطق وهم يسندون ظهورهم على حاضنة شعبية داعمة.
قراءة ما خلف سطور بيان الجامعة العربية الداعم لحكومة عبد الله الثني، وللجيش الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لا تعطي انطباعاً بأن دعوات الدعم ستتحول من أقوال إلى أفعال في القريب العاجل، فالبيان لم يتحدث عن التزامات محددة، بل اكتفى بصيغ مطاطية، بسبب اعتراض بعض مندوبي الدول العربية في الجامعة على الطلبين اللذين تقدَّم بهما وزير خارجية حكومة الثني، محمد الدايري، الطلب الأول تسليح الجيش الذي يقوده اللواء المتقاعد حفتر والطلب الثاني شن غارات على مواقع تنظيم "داعش" في مدينة سرت.
والتفسيرات التي قدمتها دول محورية عربية بعد صدور البيان، مثل الجزائر، ركزت على ضرورة أن تأتي أي مساعدة عسكرية "ضمن السياق السياسي والحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي"، مما يشير إلى مخاوف لدى الجزائر، وتشاطرها فيها دول أخرى، من أن يكون التدخل العسكري إلى جانب طرف من طرفي الصراع الداخلي الليبي، سيؤدي إلى انفراط عقد التسوية السياسية التي تعمل عليها وترعاها الأمم المتحدة، ووصلت إلى مرحلة حاسمة، ينتظر أن تظهر نتائجها العملية خلال الأسبوعين القادمين، لتنفيذ الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في مدينة الصخيرات المغربية، برعاية المبعوث الدولي إلى ليبيا، برناردينو ليون، ويشمل تشكيل حكومة وفاق وطني وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
السؤال الذي يطرح نفسه؛ لماذا تستعجل أطراف عربية الدفع نحو قرار بتدخل عسكري في ليبيا؟ وبالمقابل؛ أليس من الأفضل إعطاء فرصة للمبعوث الدولي في ليبيا وطرفي الصراع أن يعملا على ترجمة اتفاق الصخيرات؟
مما لا شك فيه أن من واجب الجميع مؤازرة المبعوث الدولي إلى ليبيا، كي تتوحد جهود كل الليبيين في مواجهة "داعش" والجماعات المتطرفة الأخرى، التي تنشط على الأراضي الليبية، وكان أولى بالجامعة العربية أن تضع خطة تحرك سريع، تدعم الجهود التي يبذلها برناردينو ليون، غير أن إحجام مؤسسة الجامعة عن القيام بهذا الدور يرجع إلى افتقارها للقدرة على الاضطلاع به، وتجلى ذلك في انسحاب الجامعة من العمل على حل الأزمات في سورية والعراق واليمن وليبيا بوسائل دبلوماسية، فقلّما بات يذكر اسم الجامعة، ولم يعد المبعوثون الدوليون إلى البلدان العربية يوصفون كمبعوثين مشتركين، بين الأمم المتحدة والجامعة العربية، كما كان في الماضي.
إن نجاح الليبيين في مواجهة "داعش" مهمة محفوفة بالمخاطر، وفي أكثر الحسابات تفاؤلاً ستكون مكلفة جداً، إذا لم يتوحد أبناء الشعب الليبي، وباستطاعة الجامعة العربية أن توظف القوة الناعمة التي تمتلكها، والمفترض أن تستمدها من قوة وثقل الدول الأعضاء فيها، للتسريع في تنفيذ إتفاق الصخيرات، ومساعدة طرفي الصراع في ليبيا على بناء مؤسسات الدولة الدستورية والسيادية، ليصار عندها إلى توحيد كل الجهود وتوظيفها في مواجهة الجماعات المتطرفة.
مهمة تملي ضرورة الارتقاء بدور وأداء مؤسسة الجامعة العربية، لإخراجها من حالة عدم الفعالية في معالجة الصراعات المحتدمة في العديد من البلدان العربية، ليس من خلال تحويل مؤسسة الجامعة إلى مظلة لتدخلات عسكرية، بل عبر اكتشاف القوة الناعمة الموجودة فعلاً لدى الجامعة، والقادرة على فعل الكثير لو استخدمت ووظفت في شكل صحيح.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
