وأضاف السيسي خلال لقاء رؤساء الشركات الصينية، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسن، حيث زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 5,7 مليار دولار، ومعدل النمو الاقتصادي بنسبة 4,2% عام 2014 — 2015، مشدداً على أن مصر تحتاج إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 7 % في أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية سارعت إلى تنفيذ خريطة طريق اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الوطني، تضمنت إصلاحات اقتصادية وترشيد الدعم، داعياً الشركات الصينية إلى المساهمة في مشروعات تنمية اقتصاد مصر.
وأضح أن الشركات الصينية يمكنها أيضاً الاستثمار في ثلاثة مشروعات للبنية التحتية في مصر، يتمثل الأول في مشروع استصلاح 1,5 مليون فدان، وإقامة مجتمع عمراني متكامل مزود بالبنية التحتية، في إطار مشروع استصلاح 4,5 مليون فدان وتشييد مجتمعات عمرانية متكاملة، والمشروع الثاني يتمثل في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 6 ملايين متر مربع خلال العامين القادمين، منوهاً إلى أن الشركات الصينية يمكنها المساهمة في ذلك المشروع، مضيفاً أن المشروع الثالث يتمثل في مدينة العلمين الساحلية الجديدة على البحر المتوسط.
