وأعرب عبد الغفار عن ثقته بأن رجال الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة قادرون بدعم من شعب مصر العظيم على تأمين الانتخابات، والوفاء بالمهمة المقدسة المكلفين بها في حماية الشعب المصري وحقه في التعبير عن إرادته بحرية ونزاهة كامله وفي إطار من الحيادية التامة.
جاء ذلك خلال اجتماع القيادات الأمنية في إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي بدأت أولى خطواتها بفتح باب الترشيح في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، موضحاً أن الدولة مستقرة، والأداء الحكومي والأمني مستقر، وأن ما تحقق من إنجاز في مشروع قناة السويس الجديدة، وانطلاق الدولة في جهودها نحو التنمية، خير شاهد على هذا الاستقرار.
وتناول وزير الداخلية مجمل ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية من تفاعلات وآثارها على حالة الأمن في البلاد. وأشاد بالتضحيات التي يقدمها رجال الأمن المركزي، وبالجهود المضنية والمستمرة في مواجهة الأخطار المحدقة بالوطن، مؤكدًا "أننا لن نكون لقمة سائغة للإرهاب، وأنه مهما تزايدت الأعباء ستظل قوات الأمن المركزي القوة الضاربة في وجه كل من يهدد أمن البلاد، كما أشاد بالروح المعنوية العالية، التي تتحلى بها قوات الأمن المركزي وما تملكه من تجهيزات متطورة تمكنهم من العمل تحت مختلف الظروف، وتؤكد أن الجميع على استعداد للدفاع عن وطننا الغالي وما تحقق من إنجازات عظيمة".
وأكد أن وزارة الداخلية وضعت استراتيجية أمنية شاملة لتطوير الأداء الأمني، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها واستهداف العناصر الإجرامية، من خلال استخدام الأساليب العلمية الحديثة لضمان تطوير الأجهزة الأمنية بصفة مستمرة، وتوفير الدعم اللوجيستي لكافة أجهزة الوزارة بما يضمن تنفيذ بنود الخطة الأمنية. وطالب ببذل المزيد من الجهد والانضباط في الأداء للحفاظ على ما تحقق من نجاحات أمنية، مؤكدا أن توفير مناخ الأمن والاستقرار يعد ركيزة أساسية لنجاح جهود الدولة في مختلف مجالات الاستثمار والتنمية.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر عن إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين؛ الأولى خلال يومي 18 و19 أكتوبر / تشرين الأول المقبل؛ والإعادة خلال يومي 27 و 28 من الشهر نفسه؛ وفي الخارج تجري الانتخابات خلال يومي 17 و18 أكتوبر / تشرين الأول؛ والإعادة خلال يومي 26 و27 من الشهر نفسه.
كما تجري المرحلة الثانية في 13 محافظة خلال يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والإعادة خلال يومي 30 نوفمبر/تشرين الثاني و1 ديسمبر/كانون الأول، وفي الخارج خلال يومي 21 و 22 نوفمبر/تشرين الثاني، والإعادة خلال يومي 1 و 2 ديسمبر/كانون الأول.
ومن المقرر إجراء الانتخابات على 420 مقعداً فردياً، و120 مقعداً من القوائم المغلقة في أنحاء البلاد، كما منح الدستور المصري الرئيس حق تعيين 5% من الأعضاء في البرلمان الجديد.
