ونقلت الصحيفة عن مدير تطوير المشاريع الدولية في شركة "روس اتوم"، نيكولاي دروزدوف، قوله "إنه تم تشكيل اللجنة، وإنه على مدى العام الحالي سيتم تنظيم ندوة لعرض تجربة الخبراء الروس، التي تمتد 70 عاماً في مجالات الطاقة والصناعة النووية والفرص المتاحة، التي يوفرها هذا القطاع للسعوديين".
وأشار إلى أنه في إطار الاتفاقية لم تجر الشركة حتى الآن أي أبحاث محددة حول احتياجات المملكة في الطاقة النووية، وأن ذلك يعد من اختصاص دور الحكومة أولاً، كاشفاً أن السعودية حددت بالفعل الأهداف والسمات الرئيسية للمشروع النووي على أساس تحليل دقيق لاحتياجات الكهرباء المحلية المستقبلية.
وأوضح أن أي تنفيذ برنامج نووي وطني بدون أيه بنية تحتية نووية مناسبة مهمة في غاية الصعوبة. وتزيد هذه المشكلة تعقيداً بالنسبة للمملكة مع أهدافها الطموحة والرامية إلى بناء 16 وحدة نووية في المستقبل القريب، هناك كثير من المشكلات التي يستوجب حلها، مشيراً إلى أهمية وضع نظام ترخيص، وإعداد أساس قانوني وتنظيمي، واختيار نموذج للتمويل وتحديد السمات التقنية والاقتصادية، وإجراء الأعمال اللازمة الخاصة بالتصاميم والمسوحات، وتحديد طريقة اختيار المقاول المناسب، إلا أنه قال: من حسن الطالع للسعودية فهي الدولة الأولى، التي ستواجه ضرورة تطوير قطاع الصناعة النووية من بداياته.
وكانت السعودية قد أبرمت، في يونيو/حزيران الماضي، مع روسيا اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ووضعت الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتشمل الاتفاقية توفير دورة الوقود النووي والمفاعلات البحثية، وإنشاء محطات تحلية المياه، وتوفير خدمات الوقود النووي، وإنتاج النظائر المشعة واستخدامها في مجالات الصناعة، والطب، والزراعة، وتعليم المتخصصين في مجال الطاقة النووية وتدريبهم.
