وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر، الثلاثاء، أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنح بالكويت، شمل مسئولين كبار، من بينهم وزير الكهرباء الحالي، ما يعتبر الحدث الأول من نوعه في الكويت.
وقضت المحكمة بحبس المتهمين لمدة سنتين وغرّمت كلا منهم 1000 دينار (3.3 آلاف دولار)، وإلزام كل منهم بدفع تعويض 20 ألف دينار في قضية سُميت بـ "طوارئ 2007".
وكان وزير الكهرباء الحالي أحمد الجسار، شغل منصب مدير إحدى الإدارات بالكهرباء في العام 2007، عندما وقعت مخالفات الفساد.
وتعود القضية إلى العام 2007، على خلفية بلاغ تعدي على المال العام، جراء توقيع وزارة الكهرباء الكويتية عقوداً مع شركات غير مؤهلة.
