جاء ذلك خلال مشاركة شكري في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة حل ليبيا، مشيراً إلى أنه على من يرغب في تعطيل او إعاقة مسيرة الشعب الليبي نحو الاستقرار والوفاق عليه ان يتحمل المسئولية، مذكراً بأحكام قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٣، لاسيما المادة ١١، التي تنص على انطباق عقوبات مجلس الأمن على الأفراد والكيانات التي تشارك في أعمال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، او تعرقل او تقوض نجاح عملية التحول السياسي.
كما أكدت مصر على أن من يتخيل أن بوسعه المماطلة حتى نهاية شهر أكتوبر اعتقاداً أن بإمكانه تغيير المعادلة السياسية في ليبيا، فهو يراهن رهانا خاطئاً، حيث ان مجلس النواب الليبي هو الكيان الشرعي الوحيد في ليبيا، وستسمر شرعيته لحين انعقاد انتخابات تشريعية جديدة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، أن المواقف الدولية والإقليمية التي تم التعبير عنها خلال الاجتماع، أكدت تطابق الرأي بشأن الخطوات والاجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الأطراف الليبية، وأن المجتمع الدولي يؤكد بصوت واحد على عدم السماح بتقويض عملية السلام، وضرورة أن تغتنم الأطراف الليبية الفرصة وتغلب المصلحة العليا للشعب الليبي.
وأشار أبو زيد إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا الى هذا الاجتماع رفيع المستوى، بحضور ممثلين عن الأطراف الليبية، لتوجيه رسالة موحدة ونهائية من المجتمع الدولي الى جميع الأطراف الليبية بضرورة التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الاولى في ١١ يوليو/تموز الماضي بمدينة الصخريات، والإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
