رافقت الدعوة للحوار الوطني في السودان مجموعة كبيرة ومتداخلة من العقبات منذ البداية، فالكثير من قوى المعارضة ترى أن الحكومة لم تعمل على خلق عوامل ثقة متبادلة، تشجِّع على مشاركة الجميع في الحوار، وتأخذ المعارضة على الدعوة التي تم توجيهها بأن أجندتها غير واضحة، ولم تقدَّم أي ضمانات لتنفيذ مخارج الحوار. وبالتالي لا تؤسس لشراكة وطنية بين الجميع.
ولا يتوقع أن يخرج مؤتمر الحوار الذي يبدأ أعماله، يوم السبت المقبل، بنتائج مؤثرة في مسار حل الأزمات المركبة التي يعاني منها السودان، رغم إعلان اللجنة المشرفة على المؤتمر عن أن ما يقارب 70 حزباً وقوة سياسية ستشارك فيه، وتأكيد الرئيس السوداني عمر البشير بأن الحوار يشكل فرصة للوصول إلى تسوية سياسية، فغالبية القوى المشاركة تصنف كحليفة لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، أو عقدت تفاهمات معه وأبرزها حزب "المؤتمر الشعبي"، بزعامة حسن الترابي، بينما امتنع عن الحضور "حزب الأمة القومي"، بزعامة الصادق المهدي، وأطراف "الجبهة الثورية السودانية" التي تضم عدداً من الحركات المسلحة، مع الإشارة إلى وجود فارق كبير بين موقف الصادق المهدي وقيادات "الجبهة الثورية"، حيث يتسم موقف المهدي بمرونة أكبر بكثير، جعلت الكثير من المراقبين والمحليين يعتبرون أنه في رده على الدعوة لحضور الحوار لم يرفض المشاركة في شكل قاطع، بل أبقى الباب موارباً.
في سياق متصل، مازالت العديد من القوى السياسية الرئيسية، بما فيها الحزب الحاكم، تراهن على أن عودة الصادق المهدي إلى الخرطوم ستعطي دفعة قوية للحوار، وأن الفرصة ستبقى متاحة، إذ من المقدر أن يستمر الحوار ثلاثة أشهر، ويحظى بدعم إقليمي ودولي واسع، لكن الآلية التي ستتبع في إدارة الحوار، ما سيتم إنجازه في الأسابيع القليلة القادمة، ستكون حاسمة في تشجيع القوى المقاطعة على إعادة النظر بموقفها، أو الاستمرار في قرار المقاطعة والتصعيد، وكذلك المواقف الإقليمية والدولية إزاء الحوار.
ولعل الكرة في ملعب حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، فالحديث عن حوار شامل ومنتج لمخرجات وطنية يجب أن يستند إلى مبدأ المشاركة، وتحقيق توافق وطني على حلول لكافة القضايا والمشاكل التي يعاني منها السودان، وتعزيز وحدة السودان وأمنه واستقراره، ووضع البلاد على سكة التنمية السياسية والاقتصادية. وكان الحزب الحاكم قد أعلن على لسان أمين الأمانة العدلية بالحزب، الفاضل حاج سليمان، أنه ملتزم بـ"كل ما يفضي إليه الحوار مع القوى السياسية ويتفق الناس عليه، بما فيه مقترح الحكومة الانتقالية القومية"، وهو ما من شأنه أن يزيح أكبر العقبات التي اعترضت سابقاً الدعوات إلى الحوار.
التنازلات التي يمكن أن يقدمها حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم لا تقف عند تشكيل حكومة انتقالية قومية، بل تتعداها إلى تنازلات أخرى. فحسب ما صرح الفاضل حاج سليمان، من البديهي أن يقدم حزب "المؤتمر الوطني" تنازلات للمعارضة، بتخليه "عن بعض الممسكات الحزبية… لأن الوطني هو الذي طرح مبادرة الحوار، وبالتالي لديه القابلية أن يقبل التفاوض ويقدم تنازلات…". غير أن المهم كيف سيتم ترجمة الأقوال إلى أفعال؟
إن الحاجة إلى الحوار الوطني تفرضها الأوضاع التي وصل إليها السودان من مشاكل وصراعات مزمنة، والفشل في إيجاد حلول لها من خلال استئثار فريق واحد بالسلطة، والمخاطر التي ستترتب في المستقبل إذا ما تأخرت التسوية السياسية الشاملة بتوافق وطني عام. وفي صدارة المهمات المدرجة على جدول أعمال الحوار الوطني بناء نظام سياسي ديمقراطي وتعددي، والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، واحترام حقوق كل مكونات الشعب السوداني.
وإذا كان حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم معني بتقديم ما يلزم من ضمانات وتنازلات لإنجاح الحوار، فالمعارضة من جهتها معنية بوضع حد لانقساماتها وخلافاتها البينية، والتوقف عن طرح مطالب الحد الأعلى كشرط مسبق يتناقض مع روح الحوار والغاية منه، فالمطلوب حلول متوافق عليها، وفي كل الأحوال يجب التدقيق جيداً قبل إعطاء الحوار كتفاً بارداً، فبديل الحوار المزيد من العنف والأزمات تضع السودان أمام مستقبل مجهول.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
