وأشار في الرسالة إلى المناقشات الدقيقة والمسؤولة التي جرت في مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي، وعبور الاتفاق من القنوات القانونية، وأبدى توجيهاته بشأن رعاية وصون المصالح الوطنية العليا.
ولفت إلى التأكيدات والضرورات التسع في تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل، معلناً الموافقة على القرار المصادق عليه في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، مع رعاية هذه الأمور والضرورات.
وأشار إلى أنه، وفقا لقرار البرلمان، يجب إعداد مشروع لتطوير قطاع الطاقة النووية في المدى المتوسط، ودراسته بدقة في المجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكداً على أن لا يكون هناك نقص تقني بنهاية مرحلة الثماني سنوات في مجال التخصيب.
