جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدت أمس السبت بالقاهرة، حيث لفت شكري إلى الأوضاع المتأزمة التي تمر بها المنطقة تتطلب التركيز بشكل خاص على مكافحة العنف والإرهاب بكل السبل وعلى تحقيق طموحات الشعوب العربية في مجتمع متحضر ينعم بالاستقرار وبحرية اختيار المستقبل الذي ينشده.
وأكد وزير الخارجية المصري، على أهمية اعتماد مجلس النواب الليبي للاتفاق الذي تم التوصل إليه في الصخيرات، والذي يقضي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، باعتباره الحل الذي تم التوصل إليه من خلال التفاوض بين القوى السياسية الليبية، ومن ثم يعد حلاً ليبياً لما تعانيه من عدم استقرار.
وأضاف أن الاتفاق يرعى مصالح الشعب الليبي الشقيق لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، وضمان امن وسلامة كافة أفراد الشعب الليبي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد للمبعوث الأممي على ثقته الكاملة في أن التيارات السياسية الليبية جمعياً سوف تنهض لتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي من خلال دعم اعتماد حكومة الوحدة الوطنية، وتحمل المسئولية الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به ليبيا الشقيقة.
وأشار إلى ما تلمسه مصر من ترحيب واسع داخل مجلس النواب للاضطلاع بالمسئولية الوطنية في هذا الصدد، وبما يؤهل للحفاظ على وحدة ليبيا والحفاظ على الجيش الليبي ومؤسسات الدولة ووحدة الصف عبر مؤسسات الدولة الشرعية، خاصة مجلس النواب الذى يحظى بالشرعية.
وشدد شكري على محورية دور مجلس النواب في المرحلة الانتقالية المقبلة وحاجة ليبيا الماسة له لكي يساعد ويدعم المؤسسات التنفيذية في القيام بمهامها على الوجه الذى يأمله الليبيون.