وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فهناك مشاورات تجري بين روسيا والولايات المتحدة بشأن إصدار قرار من مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك بحضور عد من وزراء مالية الدول الاعضاء بالمجلس.
وأضافت الصحيفة القرار المتوقع إصداره يستند إلى قرار مماثل صدر عام 1999 لاستهداف مصادر تمويل تنظيم "القاعدة" وفي ظل استياء روسيا من استمرار مخالفة قرار سابق لمجلس الأمن في فبراير/شباط 2015، ضد تنظيم "داعش"
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق على اقتراح روسيا وأصدر قراره رقم 2199 والذي أكد على ضرورة قيام الدول بضمان أن مواطنيها لا يجعلون الأصول أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، متاحة لجماعتي "داعش" و"النصرة" وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة مع تنظيم القاعدة، ويلاحظ المجلس أن هذا الالتزام ينطبق على التجارة المباشرة وغير المباشرة في مجال النفط والمنتجات النفطية المكررة والمصافي وحدات والمواد ذات الصلة.
كما طالب بضرورة تجميد الأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية لـ"داعش" و"النصرة"، وبدون تأخير، بما في ذلك الأموال المتأتية من الممتلكات التي يمتلكها أو يتحكم مباشرة أو غير مباشرة، هؤلاء الأشخاص أو أشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم.
وشدد على ضمان الدول عدم وجود أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق مواطنيها أو من قبل أشخاص داخل أراضيها لصالح عناصر "داعش" و"النصرة"، وغيرها من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأكد القرار أن الموارد الاقتصادية المذكورة تشمل النفط والمنتجات النفطية والمصافي وحدات والمواد ذات الصلة، والموارد الطبيعية الأخرى، وأية موجودات أخرى يحتمل استخدامها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات.
ونقلت الصحيفة عن السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين، بأن موسكو ترغب في أن يشمل القرار الجديد بندا يطالب مكتب الامين العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير حول من ينتهك الحظر دون أن يذكر مزيد من التفاصيل.
وأضاف السفير أن القرار الجديد سيشدد الاجراءات ضد من يتعامل تجاريا مع تنظيم داعش، ومن المقرر ان يرأس وزير المالية الامريكي جاكوب لو اجتماع نيويورك المقبل.
