وسيمنع هذا القرار حوالي 40 مليون شخص حول العالم من استخدام الإنترنت ولعل الضرر سيطال بنسبة كبيرة الدول النامية التي يكثر فيها المستخدمون الذين يستعملون أجهزة يفوق عمرها الخمس سنوات.
ربّما بعض الدول تعتبر أن أي جهاز يفوق عمره الـ5 سنوات هو بمثابة قطعة أثريّة، لكن ما يجهلونه هو أن 7% من مستخدمي الإنترنت حول العالم يستخدمون هذه الأجهزة سواء كانت هواتف ذكية أو حواسيب.
وانتقد عدد كبير من العاملين في مجال التكنولوجيا هذا القرار ومن أبرزهم المدير التنفيذي لشركة "كلاود فلير" الذي قال في إحدى مقابلاته أننا يجب أن نذكر الجميع أن الإنترنت ليست خدمة خاصّة بأصحاب الأجهزة الحديثة فقط.
وستتضرّر دول كثيرة من هذا القرار وخاصّة الصين والهند، كما أن الدول العربية ستنال حصتها من هذا القرار من بينها اليمن ومصر وسوريا والجزائر والسودان. مما سيخلق فجوة رقمية بين الدول النامية والمتطورة على عكس ما طالبت فيه الأمم المتحدة.
أخيراً يعتقد البعض أن هذه الخطوة مقصودة وتدعمها بعض شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية لإجبار الناس على شراء منتجاتها ومضاعفة أرباحها.
