وأضاف رئيس الدولة، في كلمة ألقاها في الاجتماع، أنه من الضروري أن تحقق روسيا نتائج مرجوة على قاعدة الاقتصاد الداخلية، وتجعل من الصعوبات الآنية دافعا مشجعا على رفع فعاليته ولاسيما في القطاعات المتصلة بالشؤون الاجتماعية.
وأشار بوتين إلى أن المهمة الرئيسية للحكومة الروسية تتمثل في إعادة الاقتصاد إلى مسار المعدلات الثابتة للتنمية، من خلال دعم الفروع المضطربة حاليا ومنها صناعات السيارات والقطارات وآلات البناء وقطاع الصناعات الخفيفة، إلى جانب ضمان التطور الديناميكي لمجمع الصناعات الدفاعية.
كما لفت إلى ضرورة عدم تجاوز حدود العجز المسموح به في الميزانية الفيدرالية للسنة القادمة، موجها إلى وضع تدابير كفيلة بتفادي الإنفاق غير الفعال.
ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، أن حكومته تعتزم التركيز في العام القادم على دعم قطاعات الإسكان والزراعة والطاقة، وإنتاج المواد الاستهلاكية، وصناعة وسائل النقل والمواصلات.
