وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، إلى أن هذا الإجراء يتنافى مع كافة الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويمثل تحديا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة وبسط سيادته على أراضيه.
ودعا الدبلوماسي المصري الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن مثل تلك الممارسات التي تقوض جهود التهدئة، واتخاذ ما من شأنه تعزيز الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تمهيداً لعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، بهدف تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت عن عزمها مصادرة 150 هكتارا من الاراضي الزراعية العائدة للفلسطينيين بغور، وذلك في اكبر عملية من نوعها منذ عام 2014، فيما اشار بيان الوحدة المشرفة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة والتابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية إلى أن "الاراضي في المراحل الاخيرة لاعتبارها اراضي تابعة للدولة."
