نواب البرلمان الجزائري يصوتون على مسودة تعديل الدستور

الجزائر — سبوتنيك

وسيصوت نواب البرلمان الجزائري على مشروع التعديل الذي دعا إليه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والمتضمن 74 تعديلاً و 38 مادة جديدة.
وتحتاج المسودة إلى مصادقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه وهو ما يعادل 455 صوتاً لتصبح سارية المفعول علماً بأن البرلمان يتشكل من 606 أعضاء (462 نائباً بالمجلس الشعبي الوطني و144 عضوا بمجلس الأمة).

كان الرئيس بوتفليقة دعا، في الثلاثين من كانون الثاني/يناير الماضي وعقب موافقة المجلس الدستوري على المسودة، البرلمان للانعقاد للمصادقة على المسودة.
وأهم ما تتضمنه وثيقة مشروع تعديل الدستور المقترحة،  تقييد عدد الولايات الرئاسية بمدة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
والتعديل الهام الثاني الذي تقترحه وثيقة مشروع التعديل "دسترة اللغة الأمازيغية (اللغة الأصلية لسكان شمال إفريقيا) لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، بعدما كانت هذه اللغة، لغة وطنية فقط في تعديل جزئي أجراه بوتفلیقة عام 2002، بعد أحداث عنف من سكان منطقة "القبائل" للمطالب بدسترة الهوية الأمازيغية.
كما يقترح مشروع التعديل، أن يجري رئيس الجمهورية مشاورات مع الأغلبية البرلمانية لتعيين الوزير الأول (رئيس الوزراء)، وهو إجراء يقلص من صلاحيات النظام الرئاسي الحالي الذي يعطي الرئيس صلاحيات تعيين  الوزير الأول من دون العودة للبرلمان وبغض النظر عن رأي الأغلبية البرلمانية.