وقال الفهيدي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إن "هذه ليست أول مرة تتهم فيها "هيومان رايتس ووتش" التحالف بقيادة السعودية بهذا الأمر، وأثبتت بالأدلة القاطعة أن السعودية تتعمد استخدام هذه الأسلحة المحرمة، ومنذ أشهر صدر تقرير يؤكد الأمر، ولكن للأسف السعودية والتحالف لم يرد، رغم أن المنظمة طالبت المملكة بإجراء تحقيق محايد ومستقل".
وأضاف "التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايتس ووتش يتهم السعودية باستخدام القنابل العنقودية المحرمة في محافظة صعدة، ولديها معلومات موثقة، ولكن للأسف لا يوجد من يستمع لهذه التقارير، والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لم تحقق في هذه الاتهامات، وهو ما يمكن إرجاعه إلى تأثير المال السعودي الكبير الذي يجعل البعض يغض النظر عن هذه الاتهامات".
وتابع "حتى الولايات المتحدة لا تعلق على هذه المواضيع وتتعامل بلا مبالاة، وكأن الشعب اليمني ليس لديه حقوق مثل بقية شعوب العالم… فنحن نراهم يتحدثون عن حقوق الإنسان في كل دول العالم وخاصة سوريا، ولكنهم يتجاهلون حقوق المواطن اليمني، ويبدو أن السبب هو أن السعودية تعقد صفقات أسلحة بمليارات الدولارات مع قوى عظمى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو سبب رئيسي في تعامي الأمم المتحدة وواشنطن عن التحقيق في استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في اليمن".
وعن أكثر الأماكن المتضررة من الأسلحة المحرمة دوليا، قال إن التقارير الدولية أكدت استخدام هذه الأسلحة في مناطق كثيرة، وبالذات في محافظتي صعدة وحجة اليمنيتين، القريبتين من الحدود مع المملكة العربية السعودية… والمتضرر الرئيسي هم المدنيون، حيث تستخدم هذه الأسلحة ضد المدنيين وليس ضد العسكريين".
ولفت الفهيدي إلى أن تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش أكدت أن العدوان السعودي استخدم هذه الأسلحة أكثر من مرة، وحدد المناطق التي تم استخدام فيها هذه الأسلحة، وكذلك حدد أنواع الأسلحة بالاسم، مطالبا باستخدام هذه المعلومات في محاكمة النظام السعودي بارتكاب جرائم حرب في اليمن خلال نحو 11 شهرا.
وأوضح أنه لا توجد أرقام رسمية دقيقة بشأن ضحايا هذه الأسلحة في اليمن، ولكن بعض التقديرات ذهبت إلى وجود نحو 25 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، معتبراً أنهم ضحايا حرب لا أخلاقية تستخدم فيها كافة الأسلحة المحرمة دوليا، وتخالف فيها كافة القوانين الدولية والإنسانية.
