باريس — سبوتنيك.
ويأوي مخيّم "كاليه" آلاف اللاجئين من جنسيات عدة أبرزها السورية والسودانية والإيريترية والأفغانية والعراقية والإيرانية.
وأعطت السلطات المحلية في كاليه)شمال غربي فرنسا على الحدود مع بريطانيا(، اللاجئين المتواجدين بالجهة الجنوبية من المخيّم فرصة أخيرة لإجلائه تنتهي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، فيما من المحتمل أن تستخدم الشرطة القوة في حال لم ينفذ اللاجئون الحكم القضائي المحتمل، لكن عملية إخلاء المخيّم قد تتوقّف في حال قرّر القاضي الذي سيزور المكان بأن العملية غير إنسانية ولا تستوفي الشروط القانونية.
ومن المنتظر أن يصدر الحكم، الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.
ويرفض اللاجئون ترك المخيّم، ويطالبون بتحسين شروط معيشتهم ومراكز إيوائهم، أو بترحيلهم إلى بريطانيا التي ترفض بدورها استقبالهم.
وتقف جمعيات حقوقية ومؤسسات معنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين عائقاً أمام السلطات الفرنسية لمنع إخلاء جانب مخيم اللاجئين في كاليه، ووقعت عريضة مناهضة لقرار الإخلاء، واعتبرت عملية الإخلاء، في حال حدثت، "خرقاً للمبادئ الحقوقية وللكرامة الإنسانية".
وتقدّر بعض هذه الجمعيات أعداد اللاجئين المتواجدين في الجهة الجنوبية من المخيّم والذين ينطبق عليهم قرار الإخلاء بنحو 3450 لاجئ بينهم 300 قاصر على الأقل، فيما تعترف السلطات على لسان رئيسة بلدية "كاليه" فابيان بوسيو بوجود 800 ألف لاجئ.
وفي حال نجحت عمليّة الإجلاء سيتمّ إرسال قسم من اللاجئين إلى مراكز إيواء وتوجيه في أماكن مختلفة من فرنسا وقسم آخر إلى مراكز إيواء قريبة من المخيّم القديم.
ودافع وزير الداخليّة الفرنسي بيرنار كازنوف، أمس الاثنين، عن قرار السلطات ووصفه "بالإنساني"، معتبراً أن "الهدف من عملية الإخلاء هو تأمين ظروف معيشية أفضل للاجئين"، وقال "لم يسبق للدولة أن بذلت جهوداً مماثلة لمساعدة اللاجئين في كاليه وتحسين وضع المخيّم".
كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قد أعرب، في حزيران/يونيو 2015، عن قلقه من لقطات مصورة أظهرت طوابير من مئات الأشخاص يُعتقد أنهم مهاجرين غير قانونيين في مدينة كاليه الساحلية الفرنسية، والتي تعد أحد طرفي خط بحري لنقل الشاحنات والمسافرين بين بريطانيا وفرنسا.
وأكد كاميرون، أهمية التعاون بين لندن وباريس لمواجهة الأزمة.
