وأضاف تشيانغ: "علينا حماية السيادة الوطنية والحقوق البحرية والمصالح الأساسية الأخرى للصين بشكل حازم"، حسبما نقلت وكالات أنباء دولية.
وأشار رئيس المحكمة العليا الصينية إلى أن المركز القضائي سيكون مختصا بالنظر في القضايا الخلافية في مجال القانون البحري.
يأتي هذا في إطار النزاع المستمر بين الصين وجاراتها على السيادة في أجزاء من بحر الصين الجنوبي، حيث تتعارض أهداف الصين مع مطالب تايوان وماليزيا وفيتنام والفلبين وسلطنة بروناي، إضافة إلى نزاعها مع اليابان على السيادة على جزر صغيرة غير مأهولة ببحر الصين الجنوبي.
